الخارجية المصرية تعلن فتح حسابات بنكية للمصريين بالخارج عبر السفارات لربطهم بالاقتصاد الوطني
في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بشكل مباشر بالقطاع المصرفي الوطني أعلنت وزارة الخارجية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري عن تفعيل خدمة جديدة تتيح فتح الحسابات البنكية للمواطنين المقيمين في الخارج من خلال السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة حول العالم وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الجاليات المصرية من الاستفادة من الخدمات المصرفية الرسمية وتسهيل اندماجهم في المنظومة المالية المحلية
هذا الإجراء يمثل تحولا نوعيا في السياسات المرتبطة بالجاليات المصرية إذ يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة لدمج المصريين بالخارج في النشاط الاقتصادي المحلي واستثمار قدراتهم المالية والمهنية لصالح التنمية الوطنية وقد أكدت مصادر مطلعة أن المبادرة تسعى لتيسير فتح الحسابات البنكية للمغتربين دون الحاجة إلى العودة لمصر مما يختصر الوقت ويقلل من التكاليف الإدارية ويشجع على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال ومدخرات المصريين بالخارج إلى البلاد
ويعد هذا التطور جزءا من رؤية أوسع تنفذها الدولة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين آليات تحويلات المصريين في الخارج التي تجاوزت وفق بيانات البنك الدولي 31 مليار دولار سنويا وهو ما يمثل أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للبلاد وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتعزز من ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي وتدعم جهود الحكومة في محاربة الاقتصاد غير الرسمي وشركات تحويل الأموال غير المرخصة
وتشير التقارير إلى أن هذا الإجراء سيمكن المصريين بالخارج من الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية بما في ذلك فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير وإصدار البطاقات البنكية إضافة إلى إمكانية الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية مستقبلية وذلك عبر قنوات رسمية وآمنة تتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
كما يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تقليص الفجوة بين المواطنين في الداخل والخارج على صعيد الخدمات البنكية وتعزيز ولاء الجاليات المصرية لوطنهم الأم عبر تسهيل المعاملات المالية وزيادة الشفافية وقد حظيت هذه الخطوة بترحيب واسع من قطاعات متعددة خصوصا من الجاليات في الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية ممن يواجهون صعوبات في إرسال أموالهم أو فتح حسابات مصرية أثناء تواجدهم بالخارج
ويأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتستثمر في قوة الجاليات بالخارج كامتداد طبيعي للاقتصاد المحلي وكانت تقارير صادرة عن منظمة الهجرة الدولية قد أشارت إلى أهمية تعزيز الروابط البنكية بين الدول والمغتربين كوسيلة لتحقيق تنمية مستدامة وتحفيز الاستثمار الفردي والجماعي في المشروعات المحلية
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية قد شرعت فعليا في التنسيق مع سفارات مصر في عدد من الدول الكبرى لتفعيل الخدمة الجديدة على مراحل مع تدريب الكوادر الدبلوماسية على الإجراءات البنكية والإدارية ذات الصلة تمهيدا لتطبيق التجربة على نطاق أوسع خلال الأشهر المقبلة
