مصر تطالب بدعم مالي عاجل لتحمل أعباء استضافة ملايين المهاجرين
أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي خلال محادثات رسمية مع الجانب الألماني أهمية تقديم دعم مالي مباشر لمصر لمواجهة التحديات المرتبطة باستضافتها أعدادًا ضخمة من المهاجرين على أراضيها حيث تستضيف البلاد ما يقدر بنحو عشرة ملايين مهاجر من جنسيات مختلفة ما يشكل ضغطًا هائلًا على الموارد الوطنية والبنية التحتية والخدمات العامة
وأوضح عبدالعاطي أن هذا الرقم الكبير من المهاجرين لا يشمل فقط اللاجئين الفارين من النزاعات بل يتضمن أيضًا أعدادًا متزايدة من المهاجرين الذين يختارون مصر كمحطة دائمة أو مؤقتة في ظل اضطرابات إقليمية مستمرة وتراجع الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول المجاورة وهو ما يجعل من مصر دولة عبور واستقرار في الوقت ذاته
وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على أن التزامات مصر في هذا الملف لا تقتصر على الإيواء فقط بل تمتد إلى تقديم الخدمات الأساسية من تعليم ورعاية صحية وفرص عمل ما يشكل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا يتطلب تحركًا دوليًا ملموسًا لدعم مصر في هذا الدور الإنساني المحوري
وأشار عبدالعاطي إلى أن القاهرة لا تتلقى المساعدات الكافية مقارنة بحجم المسؤولية التي تتحملها وأن التقديرات الواقعية لتكلفة استضافة هذا العدد الضخم من المهاجرين تفوق قدرات الدولة بمراحل خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتراجع معدلات النمو وارتفاع نسب التضخم العالمي
وفي هذا السياق شدد الوزير على ضرورة بلورة آلية دعم مالي مباشر ومنتظم من الشركاء الدوليين خاصة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا على وجه التحديد نظرًا لما تمثله مصر من شريك أساسي في احتواء موجات الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الأوروبية عبر دورها في ضبط الحدود الجنوبية للمتوسط
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم أزمة الهجرة في المنطقة نتيجة التغيرات المناخية واستمرار الأزمات السياسية في عدد من الدول الإفريقية والشرق أوسطية ما يجعل من مصر لاعبًا مركزيًا في معادلة الأمن الإقليمي والهجرة العابرة للقارات
ويُنظر إلى مصر على نطاق واسع باعتبارها دولة استقرار في محيط مضطرب وهو ما يعزز من أهمية دعمها لتستمر في القيام بهذا الدور دون أن يتسبب ذلك في مزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة والمواطنين على حد سواء
ويشير متابعون إلى أن الموقف المصري يعكس تحولًا متزايدًا نحو الضغط من أجل شراكة قائمة على المسؤولية المشتركة والعدالة في تقاسم أعباء الهجرة بما يتسق مع التزامات المجتمع الدولي في اتفاقيات الهجرة واللجوء
فيما تتواصل اللقاءات الدبلوماسية المكثفة خلال الفترة المقبلة لتعزيز هذا التوجه وجعل قضية دعم مصر في ملف الهجرة بندًا أساسيًا في أولويات الشراكة بين القاهرة والعواصم الأوروبية
