الحكومة المصرية تؤكد تسوية مشكلات المستثمرين السعوديين وتوسيع تسهيلات العقار
في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في مناخ الاستثمار بمصر أعلنت الحكومة المصرية عن إتمام تسوية عدد كبير من التحديات التي كانت تواجه مستثمرين سعوديين منذ سنوات ما يمثل انفراجة كبيرة في علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ويعزز التوجه الرسمي نحو خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية لرؤوس الأموال الخليجية
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع رفيع المستوى مع ممثلي قطاعات اقتصادية مختلفة أن الحكومة المصرية تمكنت من حل أغلب المشكلات التي كانت تعوق المستثمرين السعوديين مشيرًا إلى أن الدولة تضع ملف الاستثمار السعودي على رأس أولوياتها ضمن رؤية شاملة تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال شراكات استراتيجية مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية
ويأتي هذا الإعلان في توقيت بالغ الأهمية حيث يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة هيكلة واسعة شملت تحرير سعر الصرف وتعديل قوانين الاستثمار وتفعيل دور الرخصة الذهبية التي تمنح للمشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية كما تسعى الحكومة إلى تحفيز الصناديق السيادية والصناديق العقارية لجذب رؤوس أموال جديدة وفتح مجالات واعدة أمام الاستثمارات الأجنبية
وفي هذا السياق أوضح مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الصناديق العقارية باعتباره أحد المحركات الأساسية لدعم قطاع التطوير العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية في الأسواق مشيرًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجديدة التي ستُمنح للمستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم في هذا القطاع الاستراتيجي وتشمل تلك الحوافز تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسريع عمليات التسجيل والتراخيص وتوفير الأراضي بأسعار تنافسية في مواقع متعددة
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية موسعة لرفع مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق نمو مستدام عبر التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل السياحة والصناعة والطاقة المتجددة والعقارات
ويُنظر إلى السعودية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في خريطة الاستثمارات الخليجية حيث تتوزع مساهماتها في قطاعات متنوعة تشمل العقارات والبنية التحتية والقطاع المالي وتعد الاستثمارات السعودية من الأكبر حجمًا في السوق المصرية وقد لعبت دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المصري خلال فترات التحول الاقتصادي
ويأمل مراقبون أن يسهم حل الملفات العالقة في تعزيز ثقة المستثمرين وفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر بين القاهرة والرياض كما يُتوقع أن ينعكس هذا التحسن في البيئة الاستثمارية على زيادة عدد المشروعات المشتركة ورفع معدلات التشغيل وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي
وفي ضوء هذه التطورات تبدي الحكومة المصرية التزامًا واضحًا بإزالة العقبات أمام الاستثمارات الخليجية وتبني سياسات أكثر مرونة وشمولية لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات عبر توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي المباشر
