محافظ الإسكندرية ينتقد أسعار الموز المرتفعة خلال جولة مفاجئة بالأسواق
شهدت محافظة الإسكندرية مشهدًا لافتًا خلال جولة ميدانية قام بها المحافظ الفريق أحمد خالد لتفقد أوضاع الأسواق ومراقبة حركة الأسعار حيث عبّر المحافظ عن استيائه الشديد من الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الفاكهة وخاصة الموز بعدما فوجئ بسعر الكيلو الواحد يصل إلى خمسين جنيهًا وهو ما اعتبره مؤشرًا خطيرًا يعكس خللًا في منظومة ضبط الأسواق وغيابًا واضحًا للرقابة الفعالة
خلال الجولة التي شملت عددًا من الأسواق الشعبية والمناطق الحيوية داخل المحافظة توقف المحافظ أمام أحد الباعة بعد أن لاحظ تسعيرة غير منطقية للموز ليبادر بتوجيه نقد لاذع للبائع مؤكدًا أن هذا السعر غير مقبول على الإطلاق كما شدد على ضرورة احترام المواطنين وتقديم سلع بأسعار عادلة تتناسب مع قدراتهم الشرائية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها شريحة كبيرة من المواطنين
ردود الفعل على الحادثة انتشرت سريعًا بين المواطنين وعلى منصات التواصل الاجتماعي حيث اعتبرها البعض خطوة إيجابية تعكس حرص المسؤولين المحليين على المتابعة الميدانية الفعلية والوقوف على حقيقة الأوضاع بعيدًا عن التقارير المكتبية في حين أشار آخرون إلى أن المشكلة أكبر من مجرد سعر موز مرتفع بل تعكس منظومة تسعير غير منضبطة وفوضى في تحديد الأسعار على مستوى السوق المحلي
ويأتي هذا التفاعل في وقت تشهد فيه الأسواق المصرية عمومًا حالة من عدم الاستقرار في أسعار السلع الغذائية نتيجة عوامل متعددة أبرزها تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف النقل والخدمات وزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي ما أدى إلى تباين واضح في الأسعار بين منطقة وأخرى وحتى بين متجر وآخر داخل المدينة الواحدة
خبراء اقتصاديون يرون أن هذا النوع من الجولات الميدانية قد يسهم في تعزيز الرقابة الشعبية وتفعيل دور الأجهزة المحلية في كبح جماح ارتفاع الأسعار إلا أنهم يؤكدون في الوقت نفسه على ضرورة وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد تشمل إصلاحات هيكلية في منظومة الأسواق وتفعيل أدوات الرقابة التموينية وتوسيع منافذ البيع المباشر للمواطنين لضمان وصول السلع بأسعار عادلة دون وسطاء
في هذا السياق يرى مراقبون أن تدخل المحافظ بشكل مباشر ينقل رسالة واضحة بأن ملف الأسعار بات تحت الرقابة المباشرة من أعلى المستويات التنفيذية بالمحافظة وأن هناك نية حقيقية لتصحيح الوضع القائم خاصة في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة التي يعاني منها المواطن المصري
وتبقى التساؤلات مطروحة حول مدى قدرة السلطات المحلية على مواجهة تحديات الأسواق المفتوحة وضبط حركة الأسعار في غياب تسعيرة استرشادية ملزمة ومدى جدوى الإجراءات الرقابية ما لم تُقرَن بتشريعات أكثر فاعلية وتنفيذ صارم يضمن التوازن بين مصلحة التاجر وحقوق المستهلك
