مصر تقترض 34 مليار جنيه بسندات خزانة طويلة الأجل وسط ضغوط الفائدة

في خطوة جديدة تعكس استمرار اعتماد الحكومة المصرية على أدوات الدين المحلي لتلبية احتياجاتها التمويلية قامت وزارة المالية بطرح سندات خزانة بقيمة تجاوزت 34 مليار جنيه وذلك لأجل ثلاث وخمس سنوات في ظل بيئة اقتصادية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفائدة ما يفرض تحديات متزايدة على كلفة الاقتراض المحلي

الطرح الأخير شمل إصدارين الأول لأجل ثلاث سنوات والثاني لخمس سنوات حيث أظهرت نتائج الطرح ارتفاعًا في العائدات المطلوبة من جانب المستثمرين وهو ما يعكس التغيرات في السياسة النقدية المحلية بالإضافة إلى توقعات السوق بشأن التضخم وتحركات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ويأتي هذا التوجه في سياق متواصل من الاعتماد على أدوات الدين العام لتمويل عجز الموازنة الذي لا يزال يشكل عبئًا رئيسيًا على الموازنة العامة للدولة

وقد ساهمت ظروف الأسواق المحلية والعالمية بما في ذلك تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا في تعزيز شهية المستثمرين نحو أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة الأمر الذي يشكل ضغطًا على كلفة الاقتراض الحكومي ويؤدي بدوره إلى زيادة أعباء خدمة الدين المحلي والذي تجاوز بالفعل مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة

وتسعى الحكومة إلى تنويع مصادر تمويلها بين الاقتراض المحلي والخارجي في ظل تحديات اقتصادية معقدة تشمل تراجع موارد النقد الأجنبي وارتفاع الالتزامات الدولارية وهي تحاول التوازن بين جذب الاستثمارات في أدوات الدين من جهة وتقليص كلفة التمويل من جهة أخرى غير أن التحركات الأخيرة في سوق السندات تعكس اتجاها تصاعديًا في كلفة الاقتراض نتيجة استمرار الضغوط التضخمية ورفع البنك المركزي لسعر الفائدة أكثر من مرة خلال الفترات الماضية ضمن محاولاته للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة

وتشير مؤشرات أداء الدين العام المحلي إلى زيادة وتيرة الاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل لتقليل الضغوط التمويلية قصيرة الأجل غير أن هذا التوجه لا يعفي المالية العامة من التحديات المرتبطة بخدمة الدين خاصة في ظل فجوة تمويلية تتطلب استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني