الجنيه المصري يواصل مكاسبه ويصل لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2024
شهد الجنيه المصري استمرارًا في موجة التعافي أمام الدولار الأمريكي ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من سبعة أشهر مدفوعًا بجملة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسنًا تدريجيًا في وضع الاقتصاد المحلي خاصة في ظل تدفقات نقدية ملحوظة من مصادر متعددة أبرزها السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات المصرية
وعلى مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر صرف الدولار تراجعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الأسبوع حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو تسعة وأربعين جنيهًا مقابل سعر بيع عند تسعة وأربعين جنيهًا وعشرة قروش وهي المستويات الأقل منذ نهاية العام الماضي
هذا التراجع لم يكن محصورًا في بنوك القطاع العام فقط بل امتد أيضًا إلى بنوك القطاع الخاص حيث هبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية بنحو اثني عشر قرشًا مقارنة بتعاملات سابقة كما شهد بنك كريدي أجريكول انخفاضًا بقيمة تسعة قروش ليسجل سعر الشراء أقل من تسعة وأربعين جنيهًا وسعر البيع متقاربًا مع المعدلات المسجلة في البنوك الأخرى
وفي السياق ذاته شهدت بنوك قطر الوطني والكويت الوطني والبنك التجاري الدولي تراجعًا مماثلًا في أسعار الدولار تراوح بين عشرة إلى عشرين قرشًا ليصل السعر إلى مستويات تقارب أو تقل قليلًا عن حاجز التسعة وأربعين جنيهًا للشراء والبيع على التوالي
وتزامن هذا التحسن في أداء الجنيه مع مؤشرات على زيادة الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خاصة بعد شهور من الاستقرار النسبي الذي أعقب سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي شملت تحرير سعر الصرف وتحفيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي
كما أشارت تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار هذا الاتجاه الصاعد للجنيه يتطلب الحفاظ على وتيرة تدفقات النقد الأجنبي والعمل على زيادة مصادر الدخل بالعملة الصعبة من خلال تنشيط السياحة وزيادة حجم الصادرات الصناعية والزراعية واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أفضل
وفي وقت سابق من العام كان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قد أكد أن سعر صرف الجنيه المصري قد يشهد تقلبات محدودة في حدود خمسة بالمئة صعودًا وهبوطًا وهو ما يعكس تبني الدولة سياسة سعر صرف مرن يواكب التغيرات في الأسواق العالمية دون تدخل مباشر في تحديد السعر
وتشير البيانات المصرفية الحالية إلى أن الدولار خسر ما يصل إلى ثلاثين قرشًا في بعض البنوك خلال فترة وجيزة الأمر الذي يعكس حالة من التفاؤل الحذر في الأسواق المحلية بشأن استمرار هذا الاتجاه في حال استقرت المؤشرات الاقتصادية وواصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة
ويأتي هذا التحسن في ظل توقعات متفائلة باستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر غير أن هذه التوقعات تبقى مرهونة باستقرار المشهد الإقليمي والدولي وقدرة الحكومة على تعزيز مناخ الأعمال وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق والتزامات الدولة المالية
