السيسي يؤكد أهمية تسريع إنتاج الغاز والبترول لتعزيز الاقتصاد الوطني
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تعزيز الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي مع إعطاء أولوية قصوى للإسراع بربط الاكتشافات الجديدة بشبكة الإنتاج القومي وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة في ظل ما يشهده السوق العالمي من تقلبات حادة في أسعار الطاقة وتحديات سلاسل التوريد
وشدد الرئيس خلال اجتماع رفيع المستوى ضم مسؤولي قطاع الطاقة وعدد من الجهات السيادية والفنية على أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بوتيرة أسرع لتطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تملكها البلاد مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية تتعلق بالأمن القومي ومسار التنمية المستدامة
وفي هذا السياق وجه الرئيس بمضاعفة الجهود الفنية والتقنية للانتهاء من توصيل الحقول الجديدة المكتشفة خاصة في منطقتي البحر المتوسط والدلتا إلى الإنتاج في أسرع وقت ممكن كما طالب بتهيئة المناخ الاستثماري من خلال تسهيلات وتعديلات تشريعية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية إلى هذا القطاع الحيوي
يأتي هذا التوجه الرئاسي في إطار استراتيجية أوسع تستهدف زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة حيث شهدت السنوات الأخيرة نشاطًا ملحوظًا في أعمال البحث والتنقيب أثمرت عن عدد من الاكتشافات الواعدة التي تحتاج إلى بنية تحتية متطورة وإدارة متكاملة لضمان دخولها في منظومة الإنتاج بشكل سريع وفعّال
ويعد قطاع البترول والغاز من أبرز القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات نسبية تنافسية سواء من حيث الموقع الجغرافي أو الخبرات التراكمية أو حجم الاكتشافات الجديدة وهو ما دفع القيادة السياسية إلى تبني سياسة توسعية تتضمن شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية وإعادة هيكلة أولويات الإنفاق والاستثمار في هذا المجال
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن مصر تسعى للوصول إلى معدلات إنتاج يومية مستقرة تكفي لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة خاصة في ظل خطط التوسع الصناعي والمشروعات القومية الكبرى الجارية في أنحاء البلاد إلى جانب الالتزامات التصديرية مع الأسواق الإقليمية والدولية
وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار النفط شدد الرئيس على ضرورة الاستفادة القصوى من كل متر مكعب من الغاز المنتج سواء عبر الاستهلاك المحلي أو التصدير وتحقيق أقصى عائد ممكن من هذه الثروات من خلال إدارة رشيدة وكفؤة تعتمد على التكنولوجيا والشفافية والحوكمة الرشيدة
كما تأتي هذه التوجيهات في وقت تسعى فيه مصر لخفض الفاتورة الاستيرادية وتحسين ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية عبر الاعتماد بشكل أكبر على المصادر المحلية للطاقة مع الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة
ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة المصرية بتعزيز أمن الطاقة كأحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة
