النيابة تقرر حبس الطبيب المتهم بخطف رضيعة بنها 15 يومًا للتحقيق

أمرت النيابة العامة في بنها بمحافظة القليوبية بحبس طبيب نساء وتوليد احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد توجيه اتهامات خطيرة له تتعلق بخطف رضيعة حديثة الولادة والإدلاء ببيانات غير صحيحة والتزوير في محررات رسمية. ويأتي هذا القرار بعد تصاعد الشكوك والبلاغات التي أحاطت بالقضية المثيرة للرأي العام منذ كشف تفاصيلها قبل أيام.

تعود الواقعة إلى مطلع عام 2024 حين خضعت سيدة لعملية حقن مجهري داخل مركز طبي خاص بمدينة بنها وأفاد الطبيب المعالج حينها بأن الحمل ناجح واستمر في متابعة الحالة حتى الولادة. عند الوضع أخبر الأم بأن الطفلة نُقلت إلى الحضانة بسبب ضعف حالتها الصحية نتيجة تعرضها لمضاعفات ناتجة عن إصابتها المتكررة بفيروسات خلال الحمل لكن الغموض بدأ حين رفض الطبيب تمكين الأم من رؤية ابنتها طيلة سبعة أشهر متعللًا بالخوف من انتقال عدوى

لاحقًا قررت الأسرة التحرك بعد طول انتظار واصطحب أحد أشقاء الأم إلى مستشفى بنها الجامعي للاستفسار عن الرضيعة المزعومة وهناك كانت الصدمة إذ نفت إدارة المستشفى وجود أي طفلة مسجلة لديها بهذا الاسم رغم إصدار إخطار ولادة رسمي وشهادة ميلاد مميكنة باسم الرضيعة مما عزز الشكوك حول وجود شبهة جنائية

التحقيقات كشفت أن الطبيب أخفى الحقيقة الكاملة منذ البداية حيث أظهرت التحريات الأولية أن المولودة جاءت في صورة أنسجة غير مكتملة نتيجة خلل في تكوين الجنين ما يرجح أنها توفيت لحظة الولادة أو قبلها وهو ما دفع الطبيب لاتخاذ قرار فردي بإبلاغ الأم بوجود الطفلة على قيد الحياة في الحضانة ظنًا منه أن ذلك قد يخفف من وقع الصدمة النفسية عليها

كما أظهرت التقارير أن الطبيب قام باستخراج أوراق رسمية للطفلة رغم عدم وجودها فعليًا بالمستشفى أو بالحياة مما يضعه أمام عدة اتهامات أبرزها التزوير والخطف واستعمال محررات مزيفة والإضرار العمدي بشخص طبيعي وحقوقه القانونية والإنسانية

من جانبها تواصل الجهات الأمنية والنيابية جمع الأدلة والاستماع لأقوال شهود العيان وطاقم التمريض والموظفين الإداريين بالمركز الخاص والمستشفى الجامعي كما قررت النيابة انتداب لجنة طبية شرعية لفحص ملف الحالة بدقة والبت في حيثيات الوفاة المحتملة أو مصير الجنين

في السياق ذاته طالبت أسرة السيدة بضرورة كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تورط في طمس معالم الواقعة منوهة بأنها تعرضت لاستغلال نفسي وإنساني لا يمكن تجاوزه خاصة وأن الأم عانت سنوات طويلة من تأخر الحمل وخسرت عدة أجنّة قبل أن تنجح عملية الحقن الأخيرة

القضية التي هزّت الرأي العام أثارت تساؤلات حول الرقابة على مراكز الحقن المجهري وأسلوب تعامل بعض الأطباء مع الأمهات في المواقف الحرجة كما دعت منظمات حقوقية إلى مراجعة منظومة إصدار شهادات الميلاد والإخطارات الطبية وضرورة ضبط آليات التوثيق داخل المؤسسات الطبية الخاصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تترك آثارًا نفسية واجتماعية عميقة على الضحايا وأسرهم