الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح مشروع قانون يفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن

صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس تصعيدا سياسيا في ظل أوضاع أمنية متوترة.

وحظي المقترح، الذي لا يترتب عليه أي أثر قانوني ملزم، بتأييد 71 عضوا مقابل معارضة 13 عضوا فقط.

وقدم المقترح عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين، بينهم دان إيلوز، وليمور سون هار-ماليخ، وسيمحا روتمان، وعوديد فورر، مدعومين بأغلبية من الائتلاف الحكومي.

وينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن “تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويطالب باتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ”الحق التاريخي” وتحقيق الأمن القومي.

وهاجمت حركة “السلام الآن” القرار، واصفة إياه بـ”الخطوة الدعائية الخطيرة”، معتبرة أن “الحكومة تضر بمصالح إسرائيل وتعمق العزلة الدولية”. وأضافت الحركة: “بدلا من التورط في أوهام الضم، على الحكومة أن تنهي الحرب وتعيد الرهائن وتعيد السيادة إلى الشعب”.

ورغم أن التصويت لا يحمل صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية، فإنه يعكس توجها متناميا داخل الائتلاف نحو ترسيخ مشروع الضم. ويأتي في توقيت لافت، قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست، ووسط تصاعد الدعوات اليمينية لإعادة النظر في مستقبل الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد هجوم السابع من أكتوبر.