شركات الأدوية تطالب بزيادة الأسعار.. والمصريون بين أزمة الدواء وضغوط المعيشة

دخل قطاع الدواء في مصر مجددًا دائرة الجدل، بعد أن تقدمت شركات أدوية بطلب رسمي لزيادة أسعار نحو ألف صنف دوائي، مبررة الخطوة بارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام والأزمات المتفاقمة في سلاسل الإمداد، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري.

وقالت الشركات إن الزيادة باتت “ضرورة لاستمرار الإنتاج”، لا سيما بعد توقف أو تقليص إنتاج عدد من خطوط التصنيع، في ظل صعوبات الاستيراد من الصين والهند وارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين.

ووفق مصادر رسمية، تطالب الشركات بزيادة لا تقل عن 10% في أسعار الأدوية المقدمة، مع تحذيرات من تعطل الإنتاج حال تجاهل هذه المطالب.

أسعار ترتفع دون إعلان رسمي

في الوقت نفسه، أشار المركز المصري للحق في الدواء إلى أن أسعار أكثر من 130 صنفًا استراتيجيًا – تشمل أدوية القلب والسكري والمضادات الحيوية – شهدت ارتفاعًا فعليًا الشهر الماضي، رغم استقرار سعر صرف الدولار، محذرًا من غياب البدائل الحكومية الكافية.

وبحسب تقارير اقتصادية، ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الدواء بنسبة 43% في عام 2024 لتتجاوز 309 مليارات جنيه، في وقت لم يرتفع فيه حجم المبيعات بنفس النسبة، ما يعكس تأثير التضخم السعري أكثر من نمو الطلب.

الصيادلة: نحن الحلقة الأضعف

من جانبها، حذرت شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية من تفاقم الضغوط على الصيدليات، معتبرة أن الصيادلة “يدفعون الثمن وحدهم”، بسبب ضعف هوامش الربح وارتفاع أسعار الجملة دون تنسيق مع موزعي الدواء أو تحديد آلية لتحديث أسعار البيع.

أزمة مركبة

يرى مراقبون أن أزمة أسعار الدواء في مصر تعكس خللًا أعمق في المنظومة، حيث تتقاطع معاناة المرضى مع هشاشة سلاسل التوريد، وغياب الدعم الكافي للقطاع، ما يهدد الأمن الدوائي ويفتح الباب أمام المزيد من الأعباء الصحية والمالية على المواطنين.