أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الثلاثاء، بدء صرف رواتب موظفي القطاع العام عن شهر مايو/ أيار الماضي، بعد توقف استمر 3 أشهر نتيجة مواصلة إسرائيل احتجاز أموال المقاصة، مما سبّب أزمة مالية خانقة للسلطة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن صرف الرواتب سيبدأ اليوم بنسبة 60 بالمئة من قيمة الراتب، وبحد أدنى يبلغ 3000 شيكل (نحو 893 دولارًا)، مشيرة إلى أن أكثر من 60 بالمئة من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم من لا تتجاوز رواتبهم هذا الحد.

رواتب جزئية ومنح أوروبية تغطي العجز

أوضحت وزارة المالية أن “نسبة الصرف جاءت نتيجة إيرادات داخلية ومنح أوروبية”، مؤكدة أن “بقية المستحقات ستُصرف فور توفّر الإمكانيات المالية”، في إشارة إلى اعتماد السلطة الفلسطينية على موارد بديلة في ظل استمرار الأزمة.

المقاصة المحتجزة… أزمة مستمرة

ويعود أصل الأزمة إلى احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب (أموال المقاصة)، وهي ضرائب تُفرض على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، وتجمعها إسرائيل لصالح السلطة، وفق اتفاقيات موقعة، لكنها منذ عام 2019 بدأت اقتطاع مبالغ منها بذرائع متعددة، أبرزها دفع السلطة مخصصات لأسر الشهداء والأسرى.

ومنذ ثلاثة أشهر، يُواصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حجب أموال المقاصة بالكامل، ما أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب نحو 245 ألف مستفيد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين من المخصصات الاجتماعية.

وتُقدَّر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة الفلسطينية بحوالي مليار شيكل (نحو 298 مليون دولار)، وهو ما لم تتمكن من تغطيته بدون تحويلات المقاصة.

دعوات فلسطينية لوقف سياسة “الابتزاز”

في 19 يوليو/ تموز الجاري، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الولايات المتحدة وفرنسا إلى “التدخل العاجل للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة”، ووقف ما وصفته بـ”سياسة الابتزاز المالي” التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق السلطة الفلسطينية.وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تهدف إلى إضعاف السلطة وتقويض قدرتها على القيام بواجباتها تجاه المواطنين، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسة يُفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في الأراضي الفلسطينية.