مؤسسات حقوقية دولية تدين إنكار المبعوث الأمريكي للمجاعة في غزة وتطالب بتحقيق دولي فوري

أعربت عدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لتصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والتي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، رغم التقارير الدولية والشهادات الميدانية التي تؤكد وقوع كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

وفي بيان مشترك صادر اليوم، أكدت المنظمات الموقعة أن تصريحات ويتكوف تأتي في تجاهل صارخ للواقع، وتتناقض مع ما وثقته وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من حالات وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 159 شهيدًا، من ضمنهم 90 طفلًا، إضافة إلى تقارير مصورة أظهرت بوضوح علامات المجاعة على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

مطالب عاجلة وتحركات دولية مطلوبة

وطالب البيان بـ:

• تشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لتقصي حقيقة المجاعة في غزة وفتح تحقيق في سياسة التجويع الممنهج التي اعتُبرت جريمة حرب وفق القانون الدولي.
• تسريع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيقات الجارية في جرائم الحرب في غزة، مع التركيز على جرائم الحصار والتجويع التي طالت المدنيين بشكل واسع النطاق.
• فرض وقف دائم لإطلاق النار من قبل المجتمع الدولي، لضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتأمين الحماية اللازمة للعاملين في المجال الطبي والإغاثي.
• السماح الفوري بدخول الصحفيين والمراسلين الدوليين إلى قطاع غزة، بعد مرور أكثر من عشرة أشهر من الحظر الإعلامي الذي فرضته إسرائيل بهدف التعتيم على ما وصفته المؤسسات الحقوقية بـ”جرائم إبادة جماعية وتجويع جماعي”.
• دعوة مباشرة للحكومات المتورطة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التراجع عن دعم سياسات الحصار، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه منع دخول المساعدات الإنسانية.

الموقعون على البيان:

• شبكة ضمير (الشبكة الدولية لمناهضة الإبادة والتهجير والحصار والتطبيع)
• صوت حر لحقوق الإنسان – فرنسا
• الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
• الكرامة لحقوق الإنسان – جنيف
• جمعية ضحايا التعذيب – جنيف
• مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول
• منظمة إفدي الدولية – بلجيكا
• تواصل لحقوق الإنسان – لاهاي
• هيومن رايتس مونيتور – لندن
• التضامن لحقوق الإنسان – جنيف
• مجلس حقوق المصريين – جنيف
• منظمة نجدة لحقوق الإنسان