رابطة حقوقية تطالب بالتحقيق في “انتهاكات” داخل السجون التونسية
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، السلطات القضائية والسجنية في البلاد بفتح تحقيق مستقل وجدي في “الانتهاكات” المرتكبة داخل السجون، في ظل ما وصفته بـ”تزايد حالات الوفاة المسترابة”، وسط غياب أي تعقيب رسمي مباشر حتى الآن.
وفاة مسترابة وتفاقم الانتهاكات
وقالت الرابطة في بيان رسمي، إن “الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في حالات الموت المستراب داخل السجون التونسية“، مؤكدة أن ذلك يتزامن مع شهادات وتقارير تفيد بتفاقم الانتهاكات والاعتداءات وسوء المعاملة للموقوفين والمساجين.
وأكدت المنظمة الحقوقية تضامنها المطلق مع ضحايا هذه الانتهاكات، ودعمها الكامل لعائلاتهم، معتبرة أن ما يجري يمثل مساسًا خطيرًا بحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في المعاملة الإنسانية والرعاية الصحية.
دعوة لتحقيق مستقل وإحالة الجناة
ودعت الرابطة كلًّا من وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد في هذه الانتهاكات، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه، أو تواطؤه، أو تستره عن هذه الممارسات، وفق تعبير البيان.
رد رسمي من هيئة السجون
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن رمزي الكوكي، الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، نفيه القاطع لهذه الاتهامات.
وقال الكوكي إن “ما يُروَّج من معطيات حول سوء المعاملة أو التقصير الطبي لا أساس له من الصحة”، مضيفًا أن ظروف الإيداع في السجون “عادية وتستجيب للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان”، بحسب تصريحه.
خلفية سياسية ومناخ من التوقيفات
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس حملة توقيفات واسعة منذ فبراير/شباط 2023، طالت إعلاميين وقضاة وسياسيين ورجال أعمال، أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، بينهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد مرارًا على استقلالية القضاء، إلا أن المعارضة التونسية تتهمه باستخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، خاصة بعد الإجراءات الاستثنائية التي بدأ تنفيذها منذ 25 يوليو/تموز 2021، والتي شملت حل البرلمان والمجالس القضائية، وتمرير دستور جديد، وتنظيم انتخابات مبكرة.
