الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء مستوطنين على سيارات دبلوماسية روسية وهولندية وتدعو لعقوبات دولية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، الاعتداء الذي شنه مستوطنون إسرائيليون على سيارتين دبلوماسيتين روسية وهولندية في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعية إلى فرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان رسمي:

“ندين بأشد العبارات اعتداء عناصر المستوطنين الإرهابية على مركبة دبلوماسية روسية”،
كما “ندين بشدة الاعتداء على مركبة دبلوماسية هولندية كانت تقل السفير الهولندي والملحق السياسي“.

الخارجية الروسية تحتج رسميًا

في وقت سابق من اليوم، أعلنت الخارجية الروسية أنها قدمت احتجاجًا رسميًا إلى تل أبيب بعد تعرض سيارة دبلوماسية تابعة لبعثتها لدى السلطة الفلسطينية للاعتداء من قبل مستوطنين قرب مستوطنة جفعات أساف، في 30 يوليو/تموز الماضي.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السيارة كانت تحمل لوحة ترخيص دبلوماسية وتقل أفرادًا من البعثة المعتمدة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأكدت زاخاروفا أن الاعتداء وقع أمام أعين جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا متواجدين في الموقع، دون أن يتدخلوا لوقف الهجوم.

هولندا سبق أن عاقبت وزراء إسرائيليين

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان هولندا منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، بسبب تشجيعهما المتكرر للمستوطنين على ممارسة العنف ضد الفلسطينيين.

الخارجية الفلسطينية قالت إن الاعتداءات تعكس تمرد ميليشيات المستوطنين على أي قانون دولي، نتيجة شعورها بـ”الحماية والدعم من المستوى السياسي في دولة الاحتلال”، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تهدد أمن البعثات الأجنبية وتعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.

ودعت الوزارة إلى مواقف دولية أكثر جرأة، وفرض عقوبات حقيقية على عناصر الإرهاب الاستيطاني، بالإضافة إلى تفكيك شبكات المستوطنين وتجفيف مصادر تمويلهم.

سياسة الضم… وتواطؤ الجيش

تأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد ممنهج من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ضمن سياسة تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد يمهد لضم الأراضي المحتلة، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية.

وتُحمّل هذه التقارير إسرائيل المسؤولية عن هدم منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم، وتوسيع المستوطنات، وشن اعتداءات يومية على السكان المدنيين.

الأمم المتحدة: الاستيطان غير قانوني

تؤكد الأمم المتحدة أن جميع أشكال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتطالب منذ عقود بوقفها، دون استجابة من تل أبيب.

وتحذر الأمم المتحدة من أن أي محاولة لضم الضفة الغربية تقوض بشكل نهائي مبدأ حل الدولتين، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

جرائم متزامنة في غزة والضفة

يتزامن هذا التصعيد في الضفة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت حتى الآن:

• 61,158 شهيدًا فلسطينيًا
• 151,442 جريحًا
• أكثر من 9,000 مفقود
• مجاعة وأوضاع إنسانية كارثية أودت بحياة آلاف المدنيين

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قُتل ما لا يقل عن 1,013 فلسطينيًا، وأُصيب نحو 7,000 آخرين، واعتُقل أكثر من 18,500 فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

احتلال مستمر منذ عقود

تواصل إسرائيل منذ عقود احتلال أراضٍ فلسطينية وسورية ولبنانية، وترفض الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967، رغم الإجماع الدولي على هذا المطلب.