تعديلات مثيرة للجدل في تقرير حقوق الإنسان الأمريكي لعام 2024 لصالح حلفاء ترامب
في خطوة أثارت انتقادات واسعة، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2024 بعد تعديلات جوهرية أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شملت تخفيف أو حذف انتقادات لعدد من الدول الحليفة وعلى رأسها إسرائيل والسلفادور.
التقرير، الذي تأخر صدوره عدة أشهر، جاء أقل حدة تجاه تل أبيب مقارنة بإصدار العام الماضي، حيث خلا من أي ذكر للأزمة الإنسانية في قطاع غزة أو أعداد الشهداء الفلسطينيين، فيما وصف أوضاع السلفادور بأنها خالية من “انتهاكات جسيمة”، متجاهلاً تقارير موثوقة سابقة عن عمليات قتل غير قانونية وتعذيب وظروف سجون قاسية.
كما شهد التقرير حذف أغلب الإشارات لحقوق الشواذ جنسياً التي كانت حاضرة في عهد إدارة بايدن، فيما صعّد لهجته تجاه البرازيل وجنوب أفريقيا، وركز على “الحياة” و”الحرية” و”الأمن الشخصي” كمفاهيم مضافة حديثاً، بما يتماشى مع سياسة “أميركا أولاً”.
التغييرات جاءت بالتوازي مع إعادة هيكلة داخل وزارة الخارجية شملت فصل مئات الموظفين من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وهو ما اعتبره وزير الخارجية ماركو روبيو تصحيحاً لمسار مكتب وصفه بأنه “منبر للنشطاء اليساريين”، مؤكداً أن الإدارة ستعيد تركيزه على ما سماه “القيم الغربية”.
هذه الخطوة تعكس – وفق مراقبين – تحوّلاً في السياسة الأمريكية من الضغط على الدول لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى انتقاء القضايا بما يخدم الأجندة السياسية للإدارة الحالية، ما يثير تساؤلات حول مصداقية واشنطن في هذا الملف.
