ذات يوما كان عندى موكل متهم بجنحة سرقة فى دائرة قسم المطرية وكان محبوس إحتياطيا.
ويوم جلسة تجديد الحبس أمام قاضى المعارضات أرسلت محاميا من مكتبى لحضور الجلسة مع المتهم وقمت بإعداد حافظة مستندات طويت على أصل إقرار موثق بالشهر العقارى من المجنى عليه بأنه وجد المسروقات المدعى بسرقتها فى المحضر وأنه لا يتهم أحد، وعليه حضر المحامى وقدم حافظة المستندات وكان قرار المحكمة إخلاء سبيل المتهم
وهنا تبرز أهمية حضور محام مع أى متهم سواء بالتحقيقات أو بجلسات تجديد الحبس ، لأن القاعدة العامة أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه.
وفى حالة التجديد عن بعد باستخدام وسائل حديثة مثل الفيديو كونفرانس فإن ذلك فيه إخلال جسيم بحقوق الدفاع، فكيف يتسنى لدفاع المتهم أن يقدم مستند ما يبرىء ساحة موكله من الإتهام أو يدلل به على عدم توافر الدلائل الكافية أو إنتفاء مبررات الحبس أو عدم ثبوت الجريمة مثل شهادة شهود موثقة أو فاكس أو تلغراف أو خطاب مسجل يحدد فيه أن المتهم تم إلقاء القبض عليه قبل استصدار إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش، أو مستند يؤكد أن المتهم كان فى مكان أخر غير مكان وقوع الجريمة أو أنه كان خارج البلاد مثلا أو فى بلد أخر أو مقيد الحرية، أو أى مستند أخر يرى دفاع المتهم أنه جدير بزعزعة عناصر الإتهام والأدلة المادية فى الدعوى.
وإذا تحدثنا عن أهمية حضور المحامي في ضوء تطورات التقاضي عن بعد نقول :
حتى في ظل تطورات التقاضي عن بعد، يظل حضور المحامي ضروريًا، بل وأكثر أهمية، حيث يتيح له التواصل المباشر مع المتهم والقاضي، وفهم ملابسات القضية بشكل أفضل، وتقديم دفوع قانونية فعالة.
باختصار، يمثل حضور المحامي في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي ضمانة أساسية لحماية حقوق المتهم، وتحقيق العدالة في الإجراءات القضائية.
وكان من الطبيعى أن تقوم وزارة العدل ووزارة الإتصالات بتدشين محاكمات عن بعد بدون حضور ممثل المحامين وهى نقابة المحامين فقد غيبت عن عمد وقصد لأنها تدافع عن حقوق الدفاع والتقاضى عن بعد فيه إخلال بتلك الحقوق.
وتم التدشين المبدئى والمرحلى فى بعض المحاكم وسوف ينتشر فى كل المحاكم تباعا ، دون أن يراعي كيفية تقديم دفاع المتهم لأى مستندات تفيد فى الدفاع عن المتهمين المحبوسين احتياطيا.
الخلاصة أن التجديد عن بعد يهدر حقوق المتهم فى الدفاع عن نفسه وفيه فصل غير مبرر بين المتهم ومحاميه ومخالفة للقانون والدستور
