الأمم المتحدة تحذر من تفاقم النزاع في جنوب السودان وامتداده إلى دول الجوار

حذّرت الأمم المتحدة من أن تجدد المواجهات المسلحة في جنوب السودان بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار، قد يؤدي إلى تفاقم النزاع وامتداده إلى دول الجوار، وسط تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية في البلاد.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية، مارثا بوبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في 18 أغسطس/آب الجاري، إن “التموضع العسكري الحالي والعمليات الجارية قد تؤدي إلى تصاعد العنف، وتغذية النزاعات بين المجتمعات المحلية”.

وأضافت أن استمرار هذا المسار “قد يغيّر من ديناميكيات الصراع، ويُفضي إلى تدخل محتمل من دول الجوار”.

مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية

يشهد جنوب السودان منذ مارس/آذار الماضي توتراً متصاعداً عقب اعتقال مشار، ما أعاد للأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي اندلعت بين أنصار سلفاكير ومشار عام 2013 واستمرت حتى 2018، وخلفت نحو 400 ألف قتيل وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ورغم توقيع اتفاق سلام عام 2018 وتشكيل حكومة وحدة وطنية عام 2020، لا تزال البلاد تعاني من شلل سياسي وفساد واسع وأزمة إنسانية خانقة، إذ يواجه أكثر من نصف السكان، أي نحو 7.7 ملايين شخص، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

توتر على الحدود واتهامات بالتدخل

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن في جنوب السودان والجيش الأوغندي قرب الحدود المشتركة.

وتواجه أوغندا اتهامات متكررة بالتدخل في شؤون جارتها، علماً أنها كانت قد أرسلت قوات لدعم الرئيس سلفاكير عام 2013 قبل أن تسحبها رسمياً في 2015.

انتخابات مؤجلة ومستقبل غامض

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات عامة في تاريخ جنوب السودان العام الماضي، لكن السلطات أعلنت تأجيلها إلى ديسمبر/كانون الأول 2026، في ظل شكوك من خبراء ومراقبين حول جاهزية البلاد لإجراء اقتراع نزيه وشفاف.

وفي هذا السياق، دعت المسؤولة الأممية قادة جنوب السودان إلى “التحلي بحسن النية، والتركيز على تنفيذ الاتفاق، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات سلمية وموثوقة”، محذّرة من أن غياب هذا المسار سيزيد من خطر اندلاع موجة عنف جديدة في منطقة تعاني أساساً من هشاشة أمنية.