طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” بتحمل مسؤولياتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من مخططات التهويد والضم الإسرائيلي.

إعلان إسرائيلي مثير للجدل

وقالت الوزارة في بيان إن إعلان سلطات الاحتلال تصنيف 63 موقعًا أثريًا في الضفة الغربية كمواقع إسرائيلية يشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف”.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن “مخطط استعماري للسيطرة على أكثر من 2400 موقع أثري وتاريخي بقوة الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة”.

تغيير للهوية والجغرافيا

وأشارت الخارجية إلى أن الإجراء الإسرائيلي يعكس “أيديولوجيا استعمارية تهدف إلى تغيير معالم الضفة الغربية وهويتها وواقعها السكاني، وفرض رواية مزورة للتاريخ والحاضر”، واصفة ما يجري بأنه “جريمة قرصنة وسرقة حضارية للأرض الفلسطينية”.

وأضاف البيان أن “هذا الإعلان هو الوجه الآخر لمخططات الاستيطان، لكنه يستهدف هذه المرة حضارة الشعب الفلسطيني ومواقعه الأثرية والتاريخية”، محذرًا من أن الاستيلاء على المواقع “يضرب إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967”.

دعوة إلى تحرك دولي

وطالبت الخارجية الفلسطينية منظمة اليونسكو والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لـ”فضح هذه الجريمة ومواجهة الرواية الإسرائيلية التي تسعى إلى تكثيف وجود المستوطنين في تلك المواقع”، خاصة أن “غالبيتها تقع في قلب المدن والبلدات الفلسطينية”.

تفاصيل المواقع المستهدفة

وكان معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) ذكر الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي أعلن 63 موقعًا أثريًا فلسطينيًا “مواقع أثرية إسرائيلية”، بينها 59 في محافظة نابلس، و3 في رام الله، وموقع واحد في سلفيت.
وأشار المعهد إلى أن سلطات الاحتلال تصنّف منذ سنوات أكثر من 2400 موقع أثري فلسطيني في الضفة الغربية على أنها مواقع إسرائيلية.

سياق أوسع

ويأتي هذا التصعيد متزامنًا مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث قُتل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 1015 فلسطينيًا وأصيب نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18,500 شخص، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وفي غزة، تسببت الحرب حتى الخميس في استشهاد 62,192 فلسطينيًا وإصابة 157,114 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن أكثر من 9 آلاف مفقود ومجاعة أودت بحياة 271 شخصًا بينهم 112 طفلًا.