أكدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد (غير معترف بها دوليًا)، الأحد، أن توقف انتخابات المجالس البلدية في عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها يستند إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم ليبية.

رد على تصريحات مفوضية الانتخابات

جاء ذلك في بيان للحكومة ردًا على تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، الذي دعا حكومة حماد إلى إعادة النظر في التعليمات الصادرة عن أجهزتها الأمنية بوقف العملية الانتخابية في 26 دائرة انتخابية.

وكانت المفوضية قد أنهت المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 على مستوى 58 بلدية من أصل 143، بينما انطلقت المرحلة الثانية في 16 أغسطس/ آب الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الربع الأخير من العام الجاري.

موقف حكومة البرلمان

وقالت حكومة حماد إنها “قدمت الدعم اللازم للمفوضية، سواء عبر الميزانيات أو تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات”، مضيفة أنها “تصدت قضائيًا لمحاولات الأجسام المنتهية ولايتها (في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة) لإنشاء هيئات موازية للمفوضية”.

وأكد البيان أن العملية الانتخابية “مستمرة ولم تتوقف إلا في بعض الدوائر البلدية وفقًا للأحكام القضائية”.

كما أشارت الحكومة إلى أن الأجهزة الأمنية أدت واجبها الوطني في حماية العملية الانتخابية، واتخذت الإجراءات اللازمة “وفق تقديرات ميدانية دقيقة للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومنع الفوضى”.

أحكام قضائية واستناد قانوني

واتهمت حكومة البرلمان المفوضية بتجاهل أحكام القضاء الإداري الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس (الدعوى رقم 535 لسنة 2024)، ومحكمة استئناف البيضاء (الدعوى رقم 5 لسنة 2025)، ومحكمة استئناف بنغازي (الدعوى رقم 438 لسنة 2024).

وأضافت أن أسبابًا أخرى ساهمت في وقف بعض الانتخابات، بينها “الخروق الأمنية، وعدم توافر صناديق الاقتراع في بعض البلديات”.

موقف المفوضية والأزمة السياسية

وكانت المفوضية قد أعلنت قبل أسبوع تعليق الانتخابات في بعض البلديات ضمن المرحلة الثانية إلى 23 أغسطس/ آب الجاري، بعد “اعتداءات سافرة” استهدفت مكاتبها يوم 16 من الشهر نفسه.

ويأمل الليبيون أن تفتح انتخابات المجالس البلدية الطريق أمام استحقاقات برلمانية ورئاسية تنهي حالة الانقسام السياسي المستمرة منذ مطلع 2022، والمتمثلة في وجود حكومتين متوازيتين:

• حكومة برئاسة أسامة حماد مكلفة من مجلس النواب (شرق ليبيا).
• حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليًا وتتخذ من طرابلس (غرب ليبيا) مقرًا لها.