تحقيق أوروبي في شبهات جنائية بمشروع كابل كهربائي يربط شرق المتوسط بأوروبا

أعلن رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، أمس الأربعاء، أن مكتب المدعي العام الأوروبي فتح تحقيقا في جرائم جنائية محتملة تتعلق بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمد كابل كهربائي تحت البحر يربط أوروبا بشرق البحر المتوسط، بتكلفة تقدَّر بـ1.9 مليار يورو.

وأكد مكتب المدعي العام الأوروبي فتح التحقيق، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل إضافية “حرصا على عدم تعريض نتائجه للخطر”.

من جانبه، امتنع مفوض شؤون الميزانية ومكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي بقبرص، بيوتر سيرافين، عن التعليق، مشددا على استقلالية المكتب.

أما الحكومة اليونانية، التي تدعم المشروع، فقال متحدث باسمها إنها لم تتلق أي إخطار بشأن التحقيق.

ويشرف على المشروع حاليا مشغل نقل الطاقة المستقل في اليونان “آي بي تي أو”، الذي تولى الإدارة عام 2023 خلفا لمدير المشروع السابق في قبرص.

ومن المقرر أن يربط الكابل شبكات الكهرباء الأوروبية بالقبرصية، ويمتد لاحقا إلى إسرائيل، ليصبح الأطول والأعمق من نوعه في العالم، بطول 1240 كيلومترا وعمق يصل إلى 3 آلاف متر.

وكان المشروع قد تعرض لتأخيرات متكررة، فيما طالبت نيقوسيا بتوضيحات بشأن تكلفته وجدواه والتزاماته، في حين جددت اليونان التزامها به في مارس/آذار الماضي رغم المخاوف المالية والجيوسياسية.