صندوق الثروة السيادي النرويجي ينسحب من استثمارات مرتبطة بإسرائيل ويثير جدلا دوليا

أثار صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تفوق تريليوني دولار، جدلا واسعا في أوروبا والولايات المتحدة بعد إعلانه الانسحاب من استثمارات في 29 شركة على صلة بإسرائيل، من بينها شركة “كاتربيلر” الأميركية.

وقالت صحيفة بلومبيرغ إن الخطوة جاءت عقب مراجعة أمر بها وزير المالية ينس ستولتنبرغ “لأسباب إنسانية”، مشيرة إلى أن استخدام جرافات “كاتربيلر” في هدم منازل الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية كان عاملا أساسيا في اتخاذ القرار.

ورغم أن الصندوق أُسّس قبل 35 عاما بهدف تعظيم العوائد للأجيال المقبلة بمعزل عن السياسة، إلا أن استثماراته في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي تحولت إلى قضية انتخابية ساخنة مع اقتراب الانتخابات النرويجية، لتصبح موضع نقاش شعبي وسياسي يوازي قضايا معيشية مثل الإسكان وارتفاع الأسعار.

غضب أميركي وتصعيد محتمل

القرار أثار غضبا في واشنطن، حيث وصف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الخطوة بأنها “سلوك شائن”، ملوّحا بفرض قيود على تأشيرات موظفي الصندوق.

كما أشار إلى أن القرار “لن يمر دون رد”، في وقت لم توقّع فيه النرويج بعد اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة، التي فرضت بالفعل رسوما بنسبة 15% على بعض منتجاتها.

تداعيات مالية ودبلوماسية

لم يقتصر القرار على “كاتربيلر”، بل شمل 29 شركة أخرى، ما أثار تساؤلات حول انعكاساته على علاقات أوسلو التجارية مع الأسواق الأميركية والعالمية.

وبحسب تقديرات بلومبيرغ، فإن الخطوة قد تُكلف النرويج أكثر مما تتوقع، سواء في الجانب الاقتصادي أو في علاقاتها عبر الأطلسي.

في المقابل، يرى مؤيدو القرار داخليا أنه يعكس “التزاما أخلاقيا” يتماشى مع مطالب الرأي العام، خاصة بعد سقوط أكثر من 63 ألف شهيد في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ملف انتخابي حساس

وبينما يستعد الناخبون النرويجيون للتوجه إلى صناديق الاقتراع الاثنين المقبل، بات واضحا أن قضية الصندوق السيادي خرجت من كونها ملفا ماليا بحتا، لتتحول إلى ورقة سياسية حساسة قد تشعل خلافات دبلوماسية واقتصادية واسعة النطاق مع حلفاء النرويج الغربيين.