أسطول الصمود يطالب بمحاسبة قتلة الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور في ذكرى اغتيالها

تناول أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة في بيان له الذكرى السنوية الأولى لمقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي، التي استُشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن اغتيالها.

دعوة لمعاقبة الجناة

في تدوينة عبر حساب الأسطول على منصة “إنستغرام” الأمريكية، قال القائمون على المبادرة:

“في مثل هذا اليوم قبل عام بالضبط، قُتلت عائشة نور على يد قوات الدفاع الإسرائيلية في الضفة الغربية أثناء نضالها السلمي من أجل حرية الفلسطينيين”.

وأكد الأسطول أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم ضد الفلسطينيين والمدافعين عن حقوقهم.

رسالة مؤثرة من أسرة أيغي

تضمنت التدوينة رسالة مصوّرة من حميد علي زوج الناشطة، وأوزغن أيغي بينيت شقيقتها، جاء فيها:

“لقد تعرضت عائشة نور ومئات الآلاف من الفلسطينيين ومؤيديهم للقتل على يد الحكومة الإسرائيلية والاحتلال لعقود من الزمن، وقد فعلوا ذلك مع إفلات كامل من العقاب”.
وأضافت الرسالة:
“قلبها وعزيمتها وشجاعتها هي اليوم ودائمًا ريح في أشرعتنا. إنها معنا ونحن نبحر نحو فلسطين”.

اغتيال أزغي وتاريخ نضالها

في 6 سبتمبر/ أيلول 2024، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على الناشطة عائشة نور خلال مشاركتها في فعالية سلمية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتلها.
وكانت أيغي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومتطوعة في حركة التضامن الدولية، حيث كرّست جهودها لدعم الشعب الفلسطيني عبر الوسائل المدنية والسلمية.

استمرار جهود أسطول الصمود لكسر الحصار

في نهاية أغسطس/ آب 2025، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى من ميناء جنوة الإيطالي مطلع الأسبوع الماضي. ومن المنتظر أن تنضم إليهما قافلة ثالثة ستبحر من تونس الأربعاء المقبل، بعد تأجيلها لأسباب لوجستية وفنية، لتتوجه مجتمعة نحو غزة في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة صمود نوسانتارا الماليزية.

الحصار الإسرائيلي على غزة

منذ مارس/ آذار 2025، تفرض إسرائيل حصارًا مشددًا على قطاع غزة، حيث أغلقت المعابر بشكل شبه كامل، ولم تسمح إلا بإدخال كميات محدودة جدًا من المساعدات الإنسانية لا تلبّي احتياجات السكان. كما أقدمت قواتها على إطلاق النار تجاه المدنيين المنتظرين للمساعدات، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.

بهذا السياق، يتجدد الجدل الدولي حول الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وسط دعوات حقوقية وشعبية لمحاسبة المسؤولين، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الفلسطينيون.