استثمارات إماراتية مثيرة للجدل في مصر.. بين “مراسي البحر الأحمر” وطموحات وسط القاهرة

تشهد الساحة المصرية جدلًا متجددًا حول الاستثمارات الإماراتية الضخمة، بعد توقيع عقد مشروع “مراسي البحر الأحمر” بين شركتي إعمار مصر الإماراتية وسيتي ستارز السعودية، يوم الأحد 7 سبتمبر/أيلول.

مشروع ضخم على البحر الأحمر

المشروع يقام على مساحة 10 ملايين متر مربع باستثمارات تصل إلى 18.5 مليار دولار، وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل أثناء التنفيذ وحوالي 25 ألف وظيفة دائمة بعد اكتماله.

رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس “إعمار”، صرّح عقب التوقيع بأن استثمارات مجموعته في مصر بلغت 35 مليار دولار، وأضاف: “أنا عاوز وسط البلد.. مش حبًا في الاستثمار فقط، ولكن حبا في القاهرة نفسها”، في إشارة إلى رغبته في الاستثمار في القاهرة الخديوية ذات الطابع التراثي.

جدل حول وسط البلد

إعلان العبار عن اهتمامه بوسط القاهرة أثار مخاوف متجددة، إذ تضم المنطقة مباني تراثية تعود لعهد الخديوي إسماعيل، فيما تخشى أصوات مصرية أن تؤدي مشاريع “التطوير” إلى تدمير الهوية المعمارية القديمة، على غرار ما حدث مع معالم أخرى أزيلت لصالح الطرق والكباري.

ويرى مراقبون أن أي إعادة إعمار قد تأخذ طابعًا معماريًا مشابهًا لمدينة دبي، بما يعني طمس ملامح القاهرة التاريخية.

مخاوف ممتدة من “جزيرة الوراق” إلى “مراسي”

هذا الجدل ليس جديدًا؛ إذ يتجدد مع كل صفقة استثمارية إماراتية، مثل قضية جزيرة الوراق التي يتم إخلاؤها تدريجيًا وسط حديث عن خطط لتحويلها إلى “مانهاتن القاهرة”.

ويرى منتقدون أن التمدد الاستثماري الإماراتي السريع على ضفاف النيل والسواحل المصرية يثير تساؤلات عن جدوى هذه المشاريع وأثرها على المجتمع والتراث.

جدل سياسي إضافي

يزيد من حساسية الموضوع ما أثير سابقًا في وسائل إعلام إسرائيلية عن قيام محمد العبار بالتبرع بنحو 170 مليون دولار لمشاريع خيرية إسرائيلية، وهو ما يستحضره بعض المراقبين في مصر كجزء من الاعتراض على توسع استثماراته داخل البلاد.

بين التنمية والهوية

في حين ترى الحكومة المصرية أن هذه المشاريع ستعزز السياحة وتوفر آلاف الوظائف وتدعم الاقتصاد الوطني، يطرح آخرون تساؤلات عن الكلفة الحقيقية: هل تكون التنمية على حساب الهوية التاريخية والتراثية للقاهرة؟