أعلنت هولندا أنها ستفرض في أقرب وقت حظراً على استيراد المنتجات القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل في فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها متقدمة داخل الاتحاد الأوروبي ضد سياسات الاحتلال.

حظر استيراد المنتجات من الأراضي المحتلة

خلال جلسة في مجلس النواب الهولندي، الأربعاء، قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة ديفيد فان ويل إن “حظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتم تفعيله في أقرب وقت”.
وأشار إلى أن “القانون الذي يهدف إلى حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة”، والذي تطالب به أغلبية البرلمان، سيستغرق وقتاً طويلاً لدخوله حيز التنفيذ، لكنه أكد أن الحظر يمكن تطبيقه بشكل أسرع عبر التشريعات القائمة الخاصة بالعقوبات.

وأوضح الوزير أنه بدأ بالفعل التحضيرات لإصدار “قرار إداري عام” بهذا الخصوص، وهو عبارة عن لوائح إدارية تصدرها الحكومة الهولندية بناءً على القانون.

حظر دخول وزراء إسرائيليين متطرفين

في سياق متصل، أعلنت هولندا الأربعاء حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، بعد إدراجهما على قائمة “شخصيات غير مرغوب فيها”.
ويتزعم الوزيران المتطرفان حزبي “القوة اليهودية” و**”الصهيونية الدينية”**، ويشتهران بالتحريض على العنف بحق الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى إبادة الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الوزيرين لن يُسمح لهما بدخول دول اتفاقية شنغن، بما فيها ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا. وتضم المنطقة 29 دولة أوروبية، بينها 27 من دول الاتحاد الأوروبي.

تصريحات تحض على العنف

وأوضحت الهيئة أن وزير الخارجية الهولندي أكد أن القرار جاء بعد تصريحات متكررة للوزيرين الإسرائيليين تحض على العنف ضد الفلسطينيين، وتشجع على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتبرر خطوات تدعو إلى التطهير العرقي في قطاع غزة.

موقف الأمم المتحدة

تؤكد الأمم المتحدة منذ عقود أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض مبدأ حل الدولتين، وتدعو إلى وقفه دون جدوى.

تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1020 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.