مصر..النظام يعتقل أخوة معارضين وناشطين في الخارج للضغط عليهم
ما زالت السلطات المصرية تعاقب المعارضين والناشطين في الخارج كنوع من الضغط عليهم، سواء للعودة إلى البلاد أو لإسكاتهم عن انتقاد النظام باعتقال ذويهم أو أخوتهم. ما أثار انتقادات حقوقية واسعة بسبب مخالفة ذلك للمادة 95 للدستور المصري الذي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
ومؤخرا اعتقلت قوات الأمن المواطن المصري سيد خميس رجب السيد واخفته قسريا قبل أن يظهر لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا في 15 مايو 2025، وفق ما وثّقته منظمات حقوقية. وهو شقيق الناشط السياسي عبدالغني ناجي المقيم في هولندا، ولم يُعرف عن أخوه أي نشاط سياسي أو حقوقي، إلا أن اعتقاله جاء – بحسب أسرته – بسبب نشاط شقيقه المعارض في الخارج، في محاولة واضحة للضغط عليه وإسكاته.
ووفقا لتقارير منظمة الشهاب لحقوق الإنسان، فقد أُحيل سيد خميس للتحقيقات في قضايا ذات طابع سياسي، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكًا صارخًا لحقوقه كمواطن، ومؤشرًا على استمرار السلطات في استخدام ذوي النشطاء وسيلة للضغط عليهم لإسكاتهم. كما أكدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان احتجازه، معتبرةً أن استهداف أسر النشطاء يشكل جريمة مضاعفة، إذ لا ذنب للمعتقلين سوى قرابتهم من معارضين سياسيين.
وفي تصريح خاص لموقع أخبار الغد قال الناشط عبدالغني ناجي شقيق المعتقل “أنا غادرت مصر منذ عشر سنوات بسبب مواقفي السياسية، وأضاف أن النظام المصري لم يتركني في سلام حتى هنا في المنفى. مشيرا إلى أن اعتقال أخي رسالة تهديد مباشرة لي، لكنني لن أصمت، ولن أتوقف عن فضح هذه الانتهاكات.”
واعتاد النظام المصري استخدام أسر المتهمين أو الملاحقين كأداة ضغط ليس منهجية جديدة عند الأمن المصري، فقد “اعتاد استخدام الأقرباء كأداة للضغط على المتهمين في قضايا سياسة وجنائية”، وتتهم منظمات محلية ودولية السلطات باستخدام الاعتقال كسلاح للانتقام من المعارضين، حتى عبر استهداف ذويهم الذين لا علاقة لهم بالعمل السياسي.
