هل سيتم تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحل الدولتين الذي تم التصويت عليه أمس وأدانته دولة الارهاب والاجرام والعربدة اسرائيل؟ أم أن هذه مجرد محاولات لتسكين الغضب الشعبي الدولي الذي انتشر في كل دول العالم إزاء جرائم الصهيونية؟
من وجهة نظري أري أنه لا جديد في الموضوع وأنها محاولات تسكينية دون علاج حقيقي.
الأمم المتحدة أضعف من أن تفرض كلمتها على كيان مارق ارهابي مدعوم من دولة كالولايات المتحدة الأمريكية التي لها حق الفيتو.
والدليل في التاريخ…
بحسب أرشيف الأمم المتحدة وتقاريرها، صدرت عشرات القرارات الأممية منذ عام 1947 تدعم حقوق الشعب الفلسطيني أو تعترف بمقومات الدولة الفلسطينية، لكن معظمها غير منفذ بالكامل. فيما يلي أبرز المحطات:
- 1. قرار الجمعية العامة رقم 181 لسنة 1947 والذي أقر خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين (يهودية وعربية) ووضع القدس تحت وصاية دولية وكانت النتيجة أنه لم ينفذ إلى يومنا هذا واندلعت على إثره حرب 1948 وأُقيمت إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية.
- ٢. قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967والذي نص صراحة بانسحاب إسرائيل من أراض احتلتها بحرب 1967 (الضفة وغزة والقدس الشرقية) وبقي القرار حبيس الأدراج غير منفذ والنتيجة أن الاحتلال ما زال قائما.
- ٣. قرار مجلس الأمن رقم 338 لسنة 1973 الذي نص على وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 242 وكانت النتيجة وقف إطلاق النار تحقق لكن جوهر القرار 242 الخاص بالانسحاب لم ينفذ.
- ٤. قرار الجمعية العامةرقم 3236 لسنة 1974 والذي قامت فيه الأمم المتحدة بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله وكان قرارا رمزيا لم يترجم الى أفعال تساهم في قيام الدولة.
- ٥. قرار الجمعية العامة رقم 67/19 لسنة 2012 والذي رفع مكانة فلسطين إلى “دولة مراقب غير عضو” والذي تم تنفيذه إجرائيا فقط داخل الأمم المتحدة.
- ٦. قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016 والذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الصهيونية ويدعو لوقفها، ومازالت دولة الارهاب والكيان الغاصب إسرائيل ترفض التنفيذ ولم يحدث انسحاب أو تفكيك لأي مستوطنة بل بالعكس مازال الكيان القذر يتوسع ويبني المستوطنات ويحتل مزيدا من الأراضي بالقوة وبالسرقة.
الخلاصة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يزيد على 100 قرار سنويا تقريبا منذ سبعينيات القرن الماضي تتعلق بفلسطين (حقوق اللاجئين، القدس، المستوطنات، وكالة الأونروا، إلخ) فيما أصدر مجلس الأمن نحو 40 قرارًا منذ 1948 بشأن الصراع العربي-الإسرائيلي، منها أكثر من 10 تتناول فلسطين بشكل مباشر.
وكان نتيجة التنفيذ محدود للغاية فمعظم القرارات الخاصة بالانسحاب أو بوقف الاستيطان بقيت غير منفذة حتى يومنا هذا بسبب غياب آلية إلزامية، واستخدام دولة البلطجة والارهاب العسكري المسماة بالولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في أغلب الحالات.
وحتى ما يتم تنفيذه يظل التنفيذ إجرائي وجزئي فقرارات مثل الاعتراف بفلسطين دولة مراقب (2012) أو عضويتها في منظمات دولية مثل اليونسكو جرى تطبيقها داخل الأمم المتحدة، لكنها لا تغير الواقع على الأرض.
رأيي باختصار أن هذه القرارات ستظل حبيسة الأدراج دون تنفيذ لغياب القوة والإرادة الحقيقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ هكذا قرارات وأن الحل الوحيد أمامنا كشعوب هو مزيد من التصعيد والضغط على كافة حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإجبارها على دعم المقاومة الفلسطينية وكل من يمثلها لدفع الاحتلال الصهيوني ومنع اي دعم موجه الي الكيان المحتل.
أما الدول العربية وهي في الحقيقة المتضرر الفعلي الوحيد من استمرار هذا الوضع غير الطبيعي في المنطقة فعليها أن تتحرك عسكريا لانهاء الاحتلال والتوقف عن لعب دور المحلل والمدافع عن قانون دولي لا يحترم الا من الضعفاء والتوقف عن لعب دور الحارس الأمين لحدود وهمية ترفض اسرائيل الالتزام بها.
