أحد الأعضاء المؤسسين في حزب الإصلاح والتنمية يرفض يتهم قيادة الحزب بممارسات تهدد مصداقيته
وجه حسام جبران، العضو المؤسس بحزب الإصلاح والتنمية، رسالة عاجلة إلى رئيس الحزب محمد أنور السادات، طالب فيها بمنحه حقه في الترشح عن الحزب أو اتخاذ تدابير إصلاحية فورية داخل الكيان.
وقال جبران خلال بيان له، إنه شارك منذ تأسيس الحزب في جمع التوكيلات وتحمل أعباء ومصاريف جسيمة، كما خاض انتخابات 2012 بموارده الشخصية دون أي دعم فعال من الحزب، فضلًا عن تحمله المسؤوليات التنظيمية والسياسية على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن استبعاده المتكرر أو تجاوزه لصالح ترتيبات لا تستند إلى القاعدة الشعبية أو الكفاءة السياسية يعد مجحفًا في حقه، معتبرًا أن غياب الهياكل الحقيقية للحزب على الأرض، من أمانات المحافظات والوحدات الحزبية والانتخابات الداخلية المنتظمة والاجتماعات الفعلية للهيئة العليا والمكتب التنفيذي، إلى جانب محاولات تعديل اللوائح في ظروف مثيرة للشك، وكلها عوامل تهدد مصداقية الحزب وشرعيته.
وطالب جبران بما يلي:
1- إدراج اسمه رسميًا ضمن قائمة مرشحي الحزب في دائرته مع إخطار رسمي بالقرار.
2- فتح قنوات شفافة للمراجعة الداخلية لكيفية تخصيص المقاعد وآلية الاختيار وإتاحة مستندات الترشح والمعايير أمام الهيئة العليا.
3- التزام الحزب بعملية عادلة وواضحة لا تُقصي من ساهموا في التأسيس أو خاضوا الانتخابات بمواردهم الشخصية.
وحذر جبران من أنه في حال عدم الاستجابة خلال سبعة أيام عمل، سيتخذ خطوات تصعيدية، منها التقدم بشكوى رسمية للجهات القضائية والرقابية، ونشر المستندات والوثائق التي تدعم موقفه أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى متابعة الأمر قانونيًا وإعلاميًا حتى استرداد حقه.
واختتم بالتأكيد أن هدفه الأساسي هو الإصلاح والحفاظ على حزب قوي وشفاف يمثل المواطنين بصدق، لكنه لن يقبل أن تسوق الفرص أو تُباع المقاعد على حساب جهود المؤسسين.
