في الوقت الذي يُفترض أن تكون صناعة الدواء مظلة أمان لحماية صحة الإنسان، تحوّلت لدى البعض إلى أداة للربح السريع، لتنشأ ما يُعرف بـ “مافيا الأدوية”. شبكات خفية تحتكر السوق، وتتحكم في الأسعار، وتختفي من ورائها أصناف ضرورية، فيتحول المريض إلى ضحية عاجزة أمام سوق سوداء لا ترحم.
أزمات على الورق وحقيقة على الأرفف كثير من الأزمات الدوائية ليست نتيجة نقص حقيقي في الإنتاج، بل تُفتعل عمدًا. يختفي الدواء الحيوي فجأة من الصيدليات، خصوصًا أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والسرطان، ثم يظهر مرة أخرى بسعر مضاعف. المشهد نفسه يتكرر: المريض يبحث في الصيدليات بلا جدوى، فيما تجني شبكات الاحتكار الملايين من الجنيهات والعملات الصعبه،حيث نري
وجوه متعددة للمافيا، مافيا الأدوية لا تعمل بوجه واحد، بل تستخدم طرقًا متنوعة منها-
تخزين الأدوية بكميات ضخمة لخلق ندرة مصطنعة ،
وتهريب منتجات مجهولة المصدر بعيدًا عن أعين الرقابة بالاضافه الي تسويق أدوية مغشوشة تحمل مخاطر قد تكون قاتلة.
الضحية دائمًا هو المريض أمام هذه الممارسات، يقف المريض حائرًا: بين دواء غائب، أو بديل مرتفع الثمن، أو منتج مغشوش يهدد حياته. وهكذا تتحول الصحة، وهي حق أصيل، إلى سلعة في يد تجار جشعين، لذلك نجد ان المواجهة ضرورة للتصدي لهذه المافيا لا يحتمل التراخي.
فالأمر يتطلب الآتي:
تشديد الرقابة على المصانع والموزعين.
قوانين رادعة ضد الغش والاحتكار.
حملات توعية لحث المواطنين على عدم شراء الأدوية من مصادر مجهولة.
“مافيا الأدوية” ليست مجرد ملف اقتصادي، بل قضية أمن قومي وصحة عامة. والسكوت عنها يعني ترك حياة المواطنين رهينة لتجار لا يرون في الدواء سوى وسيلة للثراء السريع.
