عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدريد في مختلف المجالات.

علاقات تاريخية وشراكات ممتدة

أكدت المشاط أن زيارة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا إلى مصر، تعكس التقارب التاريخي بين البلدين وحرص القيادة السياسية في مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي على توطيد أواصر الصداقة، بما يفتح آفاق تعاون جديدة في الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأشارت إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) تُعد شريكًا لمصر منذ أكثر من 20 عامًا، حيث بلغ حجم محفظة التعاون التنموي بين 2020 و2024 نحو 867 مليون دولار مولت 9 مشروعات، فيما تسجل المحفظة الجارية حوالي 362 مليون يورو لتمويل 8 مشروعات في النقل، الحوكمة، الري، تمكين المرأة، الشباب، والبيئة، إلى جانب مشروعات تنفذ بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

شراكة من أجل التنمية المستدامة

وخلال اللقاء، أشادت الوزيرة باتفاقية الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2025–2030)، التي تُشكل إطارًا شاملًا للتعاون متعدد القطاعات، مع التركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تمكين المرأة، والاستدامة البيئية.

كما ناقش الجانبان سبل الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار المصرية الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية، مع تزايد اهتمام الشركات الإسبانية بالاستثمار في الطاقة المتجددة وتحلية المياه.

مشروعات مستقبلية

استعرضت المشاط عددًا من المشروعات التي يجري الإعداد لها، من بينها:

• تمويل مشروعات في المستلزمات الطبية والصادرات الدوائية.
• دعم استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
• تمويل برامج تدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالمدرسة القضائية الإسبانية (2025–2030).
• تمويل المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجمعات الإنتاجية.
• مشروعات في مجال آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM).

استثمارات وشركات إسبانية في مصر

ولفتت الوزيرة إلى أن الشركات الإسبانية تلعب دورًا بارزًا في الاقتصاد المصري، حيث تعمل في قطاعات النقل، الصرف الصحي، والطاقة الجديدة والمتجددة. وتشمل هذه الشركات:

• CAF وTalgo في قطاع النقل.
• Aqualia في قطاع المياه.
• Tragsa في التجارة.
• Roca في الصناعات المختلفة.

كما أشارت إلى أن 95% من مزارع الرياح في مصر تم تنفيذها عبر شركات إسبانية، فيما يشارك الجانب الإسباني حاليًا في تمويل محطة الرياح ببنبان.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وأبرزت المشاط جهود مصر في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال برنامج “نُوفّي” الذي جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.

وأكدت أن الدولة ماضية في الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يحقق أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.