حماس: استخدام “العربات المُسيّرة المفخخة” في غزة جريمة حرب وتطهير عرقي

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنّ استخدام جيش الاحتلال عربات مُسيّرة مفخخة محمّلة بأطنان من المتفجرات وتفجيرها داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة يُعدّ جريمة حرب وترتقي إلى عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني”.

حماس: تفجيرات واسعة ومشاهد إجرامية

أوضح بيان لحركة حماس أن القوات الإسرائيلية استخدمت خلال أيام قليلة عشرات العربات المفخخة بهدف إحداث أوسع نطاق من التدمير والقتل، مؤكدة أن منظمات حقوقية وإنسانية وثّقت تفجير نحو 120 عربة محملة بمئات الأطنان من المتفجرات في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد، في مشهد وصفته الحركة بأنه “إجرامي غير مسبوق”.

دعوة للمجتمع الدولي والمساءلة

دعت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الأممية إلى “التحرّك الفوري” و”اتخاذ خطوات عملية لردع مجرمي الحرب ومحاسبتهم”، مشددة على أنّ هذا المسار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويستلزم موقفًا فوريًا لحماية المدنيين.

تصريحات كتائب القسام وردّها على الهجوم البري

من جانبه، أعلنت قيادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أعدّت “جيشًا من الاستشهاديين” وآلاف الكمائن والعبوات المتفجّرة لمقاتلة قوات الاحتلال خلال محاولاتها التوغل في المدينة، مؤكدة أن غزة «لن تكون لقمة سائغة» وأنها ستجعل من أي توغل «مقبرة للجنود» وفق بيانها. وأضافت القسام أنّ البدء بتوسيع العملية البرية يعني أنها لن تسمح للعدو بالحصول على أسرى أحياء أو أموات، وأنها ستستهدف الآليات والجرافات وتتكبّد قوات الاحتلال خسائر إضافية.

سياق التصعيد العسكري والإنساني

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه قوات الاحتلال استئناف هجوم بري تحت اسم عمليتيّة «عربات جدعون 2»، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي والتفجيرات التي أدّت، بحسب تصاريح متباينة، إلى سقوط آلاف الضحايا ودمار واسع في البنية التحتية المدنية، ما فاقم الأزمة الإنسانية وأدى إلى نزوح واسع وإشكالات في إيصال المساعدات والخدمات الأساسية.

خاتمة تربط الخبر بالسياق العام

تجعل التطورات الأخيرة من ملف غزة محورًا إنسانيًا وقانونيًا دوليًا حاسمًا، حيث تتقاطع ادعاءات الممارسات العسكرية مع دعوات حقوقية وقضائية للمساءلة، في حين يتصاعد القتال الميداني ويستمر السكان المدنيون في دفع الثمن الأكبر.