سلطنة عمان: نمو اقتصادي يقترب من مستهدفات الخطة الخمسية وتحسن في المؤشرات المالية
قالت وزارة الاقتصاد في سلطنة عمان، إن متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2021 حتى 2024، مقوماً بالأسعار الثابتة، بلغ 3.4%، مقترباً من مستهدف الخطة الخمسية العاشرة البالغ 3.5%.
وأوضح ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، أن متوسط النمو الفعلي للأنشطة غير النفطية بلغ 4.1% متجاوزاً المستهدف في الخطة (3.5%)، في حين لم يتجاوز معدل نمو الأنشطة النفطية 2.3% مقابل مستهدف 3.5%، نتيجة التراجع في إنتاج النفط الخام وفق التنسيق مع دول أوبك بلس.
انخفاض الدين العام ورفع التصنيف الائتماني
أشار المعولي إلى أن حجم الدين العام انخفض إلى 14.1 مليار ريال عماني (نحو 36.6 مليار دولار)، بما يمثل 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية النصف الأول من 2025.
وأضاف أن وكالة موديز رفعت هذا العام التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من Ba1 إلى Baa3، بفضل التقدم في تعزيز المركز المالي، وتحسين كفاءة الإدارة المالية والإنفاق العام، واستمرار نمو الناتج المحلي والتوسع في المشاريع الاستراتيجية.
صعود في الاستثمارات والصادرات
أوضح وكيل وزارة الاقتصاد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت تراكمياً بنسبة 20.6% بنهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 30.6 مليار ريال عماني (79.5 مليار دولار).
كما سجلت الصادرات غير النفطية زيادة بنسبة 9.1% في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 3.3 مليارات ريال (8.6 مليارات دولار).
نمو في القطاع المصرفي وسوق العمل
وأشار المعولي إلى أن ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 22 مليار ريال (57.1 مليار دولار) بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، فيما نما إجمالي القروض والتمويل بنسبة 8.4% ليصل إلى 34 مليار ريال (88.4 مليار دولار).
وكشف أن عدد المؤسسات الخاصة الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى ارتفع بنسبة 9.4% بنهاية الربع الأول من 2025، ليتجاوز 268 ألف مؤسسة، مع زيادة مساهمتها في الناتج المحلي إلى 8.4 مليارات ريال (21.8 مليار دولار) بارتفاع 5.4%.
كما ارتفع عدد المواطنين العمانيين في سوق العمل بنسبة 2.3% ليبلغ 863,932 مواطناً بنهاية يوليو/ تموز 2025.
توقعات النمو 2025
تتوقع وزارة الاقتصاد أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 1.6% في 2024، مدفوعاً بزيادة مرتقبة في إنتاج النفط بعد تخفيف قيود أوبك بلس، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، إلى جانب تقدم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتحسن بيئة الاستثمار والأعمال.
