كشف مراقبون في واشنطن عن فشل جهود داخل الكونغرس الأمريكي لتمرير تعديلات تشريعية كانت تستهدف سحب الشرعية الدولية عن حكومة السودان، إلى جانب توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية.

تفاصيل التعديلات

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التعديلات المقترحة كانت تهدف إلى الضغط على الحكومة السودانية عبر تقليص تمثيلها في المؤسسات الإقليمية والدولية، ومنعها من الحصول على أي دعم عسكري أو تقني يمكن أن يسهم في إطالة أمد الصراع الداخلي.

وأشار محللون إلى أن إسقاط هذه التعديلات يعكس الانقسام داخل الأوساط الأمريكية حول كيفية التعامل مع الأزمة السودانية، حيث يطالب تيار بتشديد العقوبات والحصار العسكري، فيما يفضل آخرون إعطاء مساحة أكبر للحلول الدبلوماسية والوساطات الإقليمية.

خلفية عن العقوبات وحظر السلاح

يُذكر أن السودان خضع لسنوات طويلة لعقوبات أمريكية، بدأت في تسعينيات القرن الماضي على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. ورغم رفع بعض هذه العقوبات عام 2017، فإن الملف الحقوقي ظل يفرض قيودًا مشددة على التعاون العسكري والاقتصادي مع الخرطوم.

كما سبق أن فرض مجلس الأمن الدولي عام 2004 حظرًا على تصدير السلاح إلى إقليم دارفور، في محاولة للحد من الانتهاكات ضد المدنيين، لكن الحظر لم يُطبق على نطاق واسع، وظل مقتصرًا على مناطق محددة. وتطالب منظمات دولية بضرورة توسيع الحظر ليشمل كامل السودان بعد تفجر النزاع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023.

تداعيات داخلية وإقليمية

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه السودان أوضاعًا إنسانية وأمنية متدهورة، حيث حذرت تقارير أممية من انزلاق البلاد إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع ارتفاع أعداد القتلى والنازحين، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع.

ويرى خبراء أن فشل الكونغرس في تمرير التعديلات قد يمنح الحكومة السودانية هامشًا سياسيًا مؤقتًا، لكنه في الوقت ذاته يزيد الضغوط على واشنطن لتبني سياسة أوضح وأكثر فعالية تجاه الأزمة السودانية، سواء عبر دعم جهود الوساطة الأفريقية أو إعادة طرح ملف العقوبات على طاولة مجلس الأمن.