أفاد إعلام سعودي، الاثنين، بأن وزارة الطاقة السورية تعمل على تشكيل لجنة مشتركة مع شركة “أرامكو” السعودية بهدف تأسيس شركة قابضة للطاقة، تكون مملوكة للصندوق السيادي السوري.

لجنة مشتركة وهيكلية على نمط أرامكو

ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مساعد مدير الإدارة العامة للطاقة بوزارة الطاقة السورية رياض الجوباسي، أن اللجنة ستضم خبراء تقنيين وإداريين من “أرامكو”، لتأسيس الشركة القابضة على نمط هيكلية أرامكو السعودية، مع بعض التعديلات التي تتناسب مع خصوصية الحقول النفطية في سوريا.

وأشار الجوباسي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تقليص البيروقراطية وزيادة كفاءة إدارة قطاع الطاقة، وتأتي في إطار جهود الحكومة السورية لإعادة تنظيم القطاع بعد سنوات من التحديات التشغيلية والمالية.

وأوضح أن وزير الطاقة السوري محمد البشير زار مقر “أرامكو” مؤخرًا للاطلاع على تجربتها، فيما من المقرر أن يزور فريق فني سوري مقر الشركة في الظهران شرق السعودية لمناقشة تفاصيل التعاون.

اتفاقيات سابقة بين دمشق والرياض

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة خطوات لتعزيز التعاون بين دمشق والرياض، حيث شهد يوليو/تموز الماضي إطلاق أول منتدى للاستثمار السوري–السعودي في دمشق، جرى خلاله توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار.

كما وقعت سوريا والسعودية في أغسطس/آب الماضي اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في قطاعات الطاقة على هامش الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي. وفي 11 سبتمبر/أيلول الجاري، وُقعت مذكرة تفاهم تمنح بموجبها الرياض دمشق 1.65 مليون برميل من النفط الخام.

استثمارات مؤجلة وبناء نموذج حوكمة

وأكد الجوباسي أن أي استثمار مباشر من “أرامكو” في سوريا، سواء في حقول النفط أو المصافي أو قطاع التجزئة، سيظل مؤجلًا إلى ما بعد تأسيس الشركة القابضة بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي ينصب على الإعداد المؤسسي وبناء نموذج الحوكمة.

وفي حال تأكيد الخبر من قبل “أرامكو”، فإن ذلك سيفتح الباب أمام سوريا للاستفادة من خبرات الشركة السعودية في الإدارة والتقنيات التشغيلية المتقدمة، بما ينعكس على تحديث وتطوير قطاع الطاقة لديها.

قطاع الطاقة السوري قبل وبعد 2010

حتى العام 2010، كان النفط يشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ونصف صادراتها، وأكثر من 50% من إيرادات الدولة. وكان الإنتاج حينها يبلغ نحو 390 ألف برميل يوميًا، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط بحلول 2023.

وخلال سنوات الثورة ضد النظام السابق، اعتمدت سوريا على إمدادات النفط الإيرانية لتوليد الكهرباء، إلا أن تلك الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

إصلاحات بعد الإطاحة بالنظام السابق

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024، شرعت الإدارة السورية الجديدة في إصلاحات اقتصادية وسياسية واسعة، وبذلت جهودًا مكثفة لتعزيز التعاون مع دول عديدة، في مقدمتها السعودية، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتطوير قطاع الطاقة.