البنك المركزي المغربي يتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.6% عام 2025
توقع البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، أن يشهد الاقتصاد الوطني تسارعًا في معدل النمو من 3.8% المسجل عام 2024 إلى 4.6% خلال 2025، على أن يستقر عند 4.4% في عام 2026.
وأوضح البنك، في بيان له عقب اجتماعه الدوري، أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 2.25% دون تغيير، مؤكدًا مواصلة مراقبة تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخليًا وخارجيًا.
مخاطر وتحديات خارجية
أشار البنك إلى أن الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية لا تزال مرتفعة، مرجعًا ذلك إلى عوامل عدة، منها:
- السياسات التجارية للولايات المتحدة.
- استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
- التداعيات المحتملة لهذه التطورات على الأسواق العالمية.
أزمة الماء وأثرها على الزراعة
على الصعيد الداخلي، أكد البنك أن أبرز التحديات تتمثل في الإجهاد المائي (أزمة الماء) والأوضاع المناخية التي تحكم الموسم الفلاحي.
فقد عانى المغرب في السنوات الأخيرة من موجات جفاف متكررة وارتفاع درجات الحرارة، ما أثر على إنتاجية الزراعة، أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
توقعات متقاربة مع الموازنة العامة
توقع مشروع الموازنة العامة لعام 2025 نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6% مع تضخم يناهز 2%.
أما المندوبية السامية للتخطيط، فقد توقعت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن يبلغ النمو 3.8% فقط.
