رحّبت مؤسسات حقوقية بقرار عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة،

واعتبرت الخطوة دعمًا لمسار الإصلاح التشريعي وتوافق القوانين مع الدستور والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. كما رحّبت المؤسسات بقرار العفو الرئاسي عن الناشط علاء عبد الفتاح، ولو جاء متأخرًا، واعتبرته مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية فتح المجال العام وفرصة للإفراج عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، خاصة من تجاوزت مدة حبسهم عامين في مخالفة صريحة للقانون والدستور.

تؤكد المؤسسات أن إعادة المشروع جاءت استجابة طبيعية لموجة واسعة من الانتقادات الحقوقية والمهنية التي طالت الصيغة السابقة، وأن مناقشة المجلس يجب أن تكون حقيقية وجوهرية بعيدًا عن المعالجات الشكلية أو الاكتفاء بتعديل مواد ثانوية. كما تطالب بأخذ المشروعات والمقترحات البديلة المقدّمة من منظمات حقوق الإنسان في الاعتبار، لضمان صدور قانون عصري ومتوازن يحمي المجتمع ويصون حقوق وحريات المواطنين.

وفيما يتعلق بمشروع القانون، أشارت المؤسسات إلى أن منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية وعددًا من النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، قد أبدت ملاحظات جوهرية على المشروع لما يتضمنه من نصوص قد تمسّ بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين، وهو ما تلاقى مع ملاحظات عدد من المقرّرين الخاصّين في الأمم المتحدة بشأن ضرورة الاتساق مع المواثيق الدولية التي صدّقت عليها الحكومة المصرية.

أبرز الملاحظات المطروحة

• ضرورة تعزيز ضمانات الحق في الدفاع وتمكين المتهم من التواصل مع محاميه في جميع مراحل التحقيق.
• عدم التوسّع في الحبس الاحتياطي وضبط مواده بما ينسجم مع المعايير الدولية.
• ضمان علانية وشفافية جلسات المحاكمة وعدم فرض قيود غير مبررة على النشر.
• تعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة بما يحفظ التوازن بين سلطات الدولة المختلفة.
• ضمان الحق الكامل للمتهم في الدفاع والتواصل مع محاميه في كافة مراحل التحقيق.
• تعزيز استقلال القضاء وضمان علانية وشفافية المحاكمات.

وتشدّد المؤسسات على أن البرلمان مطالب بتحمّل مسؤوليته السياسية والتشريعية، وفتح نقاش حقيقي وشفّاف لا يقتصر على أروقة اللجان المغلقة، مع إتاحة متابعة المناقشات بشكل علني وتمكين النقابات ومنظمات المجتمع المدني من المشاركة الفعّالة في صياغة التعديلات، بما يلبّي تطلعات المصريين في العدالة والحرية ويضمن المحاكمة العادلة.

في الوقت نفسه، تدعو المؤسسات إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي، سواء المحبوسين احتياطيًا أو من انتهت مدة أحكامهم، ووقف ظاهرة «التدوير» على قضايا مختلفة بنفس الاتهامات. ومن بينهم—على سبيل المثال—المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والباحث عبد الخالق فاروق، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمدوّن محمد أكسجين، والناشط محمد عادل.

المؤسسات الموقّعة

• المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
• مركز التنمية والدعم والإعلام «دام»
• منصة «مصر 360»
• مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة