الأمم المتحدة تُحدث قائمتها السوداء للشركات العاملة في المستوطنات: 158 شركة بينها عمالقة عالميون

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن تحديث جديد لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات المنخرطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 158 شركة، غالبيتها إسرائيلية.

وبحسب البيان، فقد شمل التحديث إدراج 68 شركة جديدة مقارنة بعام 2023، مقابل شطب 7 شركات أبرزها الفرنسية ألستوم وأوبودو.

كما حافظت القائمة على وجود شركات كبرى متعددة الجنسيات مثل إير بي إن بي وبوكينغ.كوم وموتورولا سوليوشنز وتريب أدفايزر.

توزيع الشركات

شملت القائمة شركات من دول متعددة بينها: كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، بريطانيا، والولايات المتحدة، غير أن الشركات الإسرائيلية شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الأسماء.

خلفية قانونية

تعود هذه القاعدة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في مارس/آذار 2016، الذي ألزم الأمم المتحدة بإعداد سجل يوثق الشركات العاملة في أنشطة مرتبطة ببناء أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ونُشرت القائمة لأول مرة في عام 2020، وكان يُفترض أن تُحدَّث سنويًا، إلا أن نقص الموارد حال دون ذلك.

فاقتصر تحديث عام 2023 على 97 شركة فقط من دون إضافة جديدة، ما يجعل النسخة الصادرة اليوم أول تحديث شامل منذ خمس سنوات.

تحذيرات المفوضية

أكد المفوض السامي أن التقرير “يشير بوضوح إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الشركات العاملة في مناطق النزاعات، وضرورة ضمان عدم مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان”.

ردود منتظرة

يُتوقع أن يُعيد نشر هذه القائمة إثارة ردود الفعل الغاضبة من إسرائيل والولايات المتحدة، التي اعتبرت سابقًا أن هذه الخطوة “محاولة لإلحاق الضرر بإسرائيل” والتضييق على شركات أجنبية تتعامل معها.