تحيي مصر اليوم ذكرى الحكم التاريخي الصادر في 29 سبتمبر/ أيلول 1988 عن محكمة العدل الدولية بلاهاي، الذي أكد أحقية مصر الكاملة في منطقة طابا الواقعة بأقصى جنوب سيناء على الحدود مع فلسطين المحتلة.
وجاء هذا الحكم تتويجًا لمعركة قانونية ودبلوماسية فريدة خاضتها مصر بإصرار، بعد سنوات من الخلاف مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود عقب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

خلفية النزاع حول طابا

بدأ النزاع بعد استكمال انسحاب إسرائيل من سيناء عام 1982، حين نشأت خلافات على 14 علامة حدودية، كان أخطرها وأصغرها مساحة منطقة طابا (مساحتها نحو 1020 مترًا مربعًا فقط).
ورغم محاولة إسرائيل التمسك بها لأسباب استراتيجية وسياحية، أصرت القاهرة على أن طابا جزء لا يتجزأ من التراب الوطني المصري.

تشكيل فريق التحكيم الوطني

في عام 1986، اتفقت مصر وإسرائيل على اللجوء إلى هيئة تحكيم دولية للفصل في القضية.
وشكّلت مصر فريقًا وطنيًا متكاملًا ضم قامات بارزة مثل:

• د. نبيل العربي (وزير خارجية مصر لاحقًا وأمين عام الجامعة العربية).
• د. مفيد شهاب (أستاذ القانون الدولي ووزير التعليم العالي الأسبق).
• نخبة من الدبلوماسيين والخبراء والجغرافيين.

واعتمد الفريق المصري على آلاف الوثائق الدبلوماسية، والخرائط التاريخية، والمخطوطات النادرة لإثبات الحق المصري.

صدور الحكم وتسليم طابا

في 29 سبتمبر 1988، أصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي بأحقية مصر في طابا. ورغم المماطلات الإسرائيلية، واصلت القاهرة ضغوطها الدبلوماسية حتى 15 مارس 1989، حيث جرى تسليم طابا بكامل منشآتها.
وفي 19 مارس 1989، رفع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك العلم المصري على أرض طابا في احتفال رسمي وشعبي كبير، لتكتمل بذلك واحدة من أبرز معارك مصر القانونية والدبلوماسية.

أهمية معركة طابا

• أكدت مصر من خلال هذا الانتصار أن الحقوق التاريخية لا تسقط بالتقادم.
• مثلت التجربة نموذجًا فريدًا في استخدام القانون الدولي والدبلوماسية لاستعادة السيادة.
• أصبحت قضية طابا مرجعًا عالميًا في تسوية النزاعات الحدودية بالطرق السلمية.