ميدل إيست آي : حزب العمال البريطاني يناقش حظر السلاح والعقوبات على إسرائيل في مؤتمره السنوي 29, سبتمبر, 2025
خلال مؤتمرهم السنوي في ليفربول، من المقرر أن يصوت مندوبو حزب العمال على مقترح طارئ يتم الإعلان فيه عن أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة ويطالبون بفرض حظر كامل على الأسلحة.
من جانبه، عارض وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، هاميش فالكونر، المقترح معتبراً أنه قد يهدد عناصر عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث يأتي هذا المقترح المسمى “السلام في الشرق الأوسط 2″، جنباً إلى جنب مع مقترح آخر يدعم سياسة حزب العمال تجاه إسرائيل.
وقد بدأ المؤتمر السنوي للحزب الحاكم في ليفربول، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من اعتراف الحكومة بدولة فلسطين في خطوة تاريخية.
“لقد سئمت، كعضو في البرلمان، من سماع الوزراء يرددون الأشياء الفظيعة التي رأوها على شاشة التلفزيون، ما نريده ليس مسرحية سياسية، فنحن نطالب بفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف الإبادة الجماعية” – ريتشارد بورغون- نائب في حزب العمال
إذا ما تمت الموافقة على المقترح الجديد، فإن مؤتمر حزب العمال سوف يقبل رسمياً النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة التحقيق الأخيرة التابعة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، وسوف يدعم فرض عقوبات شاملة على إسرائيل وفرض حظر كامل على الأسلحة.
منع المقترحات حول الإبادة الجماعية في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، سوف يقوم مندوبون من الدوائر الانتخابية والمنظمات التابعة بالتصويت على المقترحات التي تغطي مجموعة من المواضيع.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تبين الأسبوع الماضي بأن مسؤولي الحزب قد منعوا في السابق تمرير أكثر من 30 مقترحاً قدمته مجموعات الدوائر الانتخابية لحزب العمال والمنظمات التابعة له.
وقد علم موقع ميدل إيست آي بأن اقتراح الطوارئ، الذي أقره مجلس السلم والأمن، قد حظي بدعم نقابي قوي، حيث أشار مدير مجلس السلم والأمن، بن جمال، لموقع ميدل إيست آي، بأنه إذا تمت الموافقة على المقترح، فإنه “سوف يمثل مطلباً من مؤتمر حزب العمال لإجراء تحول مزلزل في سياسة الحكومة”.
وقد جاء في نسخة المقترح كما نقله موقع ميدل إيست آي: “يقبل المؤتمر النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ويدعو حكومة حزب العمال إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة”.
ويطالب المقترح كذلك الحكومة “بتطبيق عقوبات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لاحترام القانون الدولي والتأكد من عدم تورط الأفراد والشركات في المملكة المتحدة في المساعدة في الإبادة الجماعية”.
“تواطؤ عميق” وفي مؤتمر آخر نظمه حزب المؤتمر السياسي الفلسطيني في فندق هيلتون مساء الأحد، قال النائب في حزب العمال، ريتشارد بورغون، بأن حزبه في ليدز إيست كان من بين الذين قدموا مقترحاً لإعلان ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية خلال المؤتمر.
قال بورغون: “لقد سئمت، كعضو في البرلمان، من سماع الوزراء يرددون الأشياء الفظيعة التي رأوها على شاشة التلفزيون، ما نريده ليس مسرحية سياسية، فنحن نطالب بفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف الإبادة الجماعية”.
في الأسبوع الماضي، تبين أن معظم المقترحات المتعلقة بفلسطين قد تم رفضها على أساس أنها “لا تتعلق بقضية جديدة لم يتم تناولها بشكل جوهري في تقرير إطار السياسة الوطنية”.
وقد تم نشر تقرير منتدى السياسات الوطنية التابع لحزب العمال السنوي لعام 2025 في أوائل أغسطس الماضي، حيث علقت حملة التضامن مع فلسطين عقب صدوره على أن العديد من المقترحات “ركزت على الأحداث التي وقعت بعد نشر تقرير الجبهة الوطنية التقدمية”.
من جانبه، أوضح مجلس السلم والأمن بأن المقترحات “تطرح مطالب على حزب العمال لم يتم تضمينها في تقرير الجبهة الوطنية التقدمية، مثل إنهاء جميع تجارة الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل وعقوبات شاملة وحظر التجارة التي تساعد أو تساعد إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي”.
رداً على ذلك، اتهم النائب في حزب العمال كلايف لويس الحزب بـ “إسكات النقاش حول الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.
السياسة البريطانية في سبتمبر الماضي، علقت الحكومة 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن وجدت وجود خطر واضح في إمكانية استخدام الأسلحة البريطانية الصنع في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولكن كانت تراخيص قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35، والتي تستخدم مباشرة في غزة، من بين تلك المستثناة من الحظر.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة بأن 72% من ناخبي حزب العمال في انتخابات عام 2024 يؤيدون فرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل.
إضافة إلى ذلك، فقد شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من المشاحنات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وإسرائيل، الحليفين التاريخيين، حيث منعت الحكومة البريطانية مسؤولين إسرائيليين من حضور أكبر معرض لتجارة الأسلحة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطوة البريطانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع الماضي واصفاً إياها بأنها “مكافأة لحماس”.
ورغم ذلك، فقد زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بريطانيا الأسبوع الماضي والتقى برئيس الوزراء كير ستارمر في مقر الحكومة في شارع داونينج ستريت، حيث علق هرتسوغ على اللقاء بوجود نقاط اتفاق مع ستارمر، واصفاً إياه بأنه “حليف” لإسرائيل.
