شباب “جيل زد” يطالبون بإقالة الحكومة المغربية بعد احتجاجات دامية خلفت قتلى ومئات المصابين

طالب شباب “جيل زد” في المغرب، الجمعة، بإقالة الحكومة الحالية، بعد 6 أيام من المظاهرات التي شهدتها عدة مدن مغربية للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، وسط تأكيد رسمي من الحكومة على استعدادها للحوار وتجاوبها مع المطالب الاجتماعية.
رسالة إلى الملك محمد السادس
وجه الشباب رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس، نشروا نصها عبر منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيها مطالبة بـ”إقالة الحكومة بسبب فشلها في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية”.
كما دعا الشباب إلى إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين وتفعيل آليات المراقبة ضد كل من تورط في نهب المال العام والإثراء غير المشروع، بغض النظر عن مناصبهم.
وتضمنت الرسالة أيضًا مطالب بـ:
- حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد.
- ضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والشغل بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية.
- تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية.
الحكومة: “يدنا ممدودة للحوار”
في المقابل، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن الحكومة جاهزة لبدء حوار مع الشباب، وأنها “بانتظار أن يقدم الطرف الآخر تصوره لكي تكتمل الصورة”.
كما قال وزير العمل يونس السكوري إن “رسالة الشباب وصلت”، لكنه أقر بوجود صعوبة في بدء حوار مباشر مع المحتجين.
أما كاتب الدولة عبد الجبار الراشدي، فأكد أن الحكومة مستعدة “لنقل النقاش من العالم الافتراضي إلى المؤسسات”، معلنًا أن “يد الحكومة ممدودة ومستعدة للحوار، ولن نكتفي بالإنصات، بل نحدد أجندة وننفذ التزاماتنا بعد الاستماع للشباب”.
مواجهات دامية وتخريب واسع
شهدت المظاهرات، التي قادها شباب من جيل “زد” (المولودون بين منتصف التسعينيات وبداية الألفية)، مواجهات عنيفة مع قوات الأمن في مدن مثل طنجة وتطوان ووجدة.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن 3 محتجين قُتلوا، وأصيب 640 شخصًا بينهم 589 من عناصر الأمن.
كما أوضحت الوزارة أن أكثر من 70% من المشاركين في الاحتجاجات كانوا من القاصرين، واستخدم بعضهم “أسلحة بيضاء، والحجارة، وعبوات غاز محلية الصنع، وإشعال إطارات مطاطية”.
وأكدت أن أعمال التخريب والنهب طالت نحو 80 مرفقًا إداريًا وصحيًا وأمنيًا وجماعيًا، إضافة إلى وكالات بنكية ومحلات تجارية في 23 إقليماً.
مراقبون: أعنف احتجاجات منذ سنوات
يرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل أعنف موجة احتجاجية في المغرب منذ سنوات، مشيرين إلى أن الحكومة وجدت نفسها أمام أزمة اجتماعية غير مسبوقة يقودها جيل جديد نشأ في بيئة رقمية، وهو ما يفرض تحديات جديدة على الدولة في إدارة الحوار والاستجابة للمطالب.