مصر تحذر من “فيضان صناعي” بسبب إدارة إثيوبيا لسد النهضة وتصفها بالتصرفات المتهورة

أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الجمعة، بيانًا رسميًا بشأن تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، حذّرت فيه من التصرفات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا في إدارة سد النهضة، ووصفتها بأنها “ممارسات متهورة تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية والشفافية”، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دولتي المصب، مصر والسودان.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تكشف زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، معتبرًا أنها مجرد “استغلال سياسي لمياه النيل على حساب الأرواح والأمن الإقليمي”.

وأشار إلى أن فيضان هذا العام عند منابع النيل الرئيسية الثلاثة (النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة) أعلى من المتوسط بنسبة 25%، لكنه أقل من فيضان العام الماضي.

وكان من المفترض أن يتم التخزين تدريجيًا بين يوليو وأكتوبر مع تصريف منتظم لتوليد الكهرباء، إلا أن أديس أبابا خفضت التصريفات اليومية بشكل مفاجئ من 280 مليون متر مكعب إلى 110 ملايين فقط في 8 سبتمبر 2025.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة جاءت في إطار “استعراض سياسي”، حيث عمدت السلطات الإثيوبية إلى تخزين كميات ضخمة من المياه بهدف إتمام الملء الرابع للسد والوصول إلى منسوب 640 مترًا فوق سطح البحر، قبل أن تفتح المفيض الأوسط ومفيض الطوارئ لساعات محدودة تزامنًا مع احتفال رسمي بافتتاح السد يوم 9 سبتمبر.

وفي اليوم التالي، 10 سبتمبر، قامت إثيوبيا بتصريف نحو 485 مليون متر مكعب من المياه في يوم واحد، قبل أن تتزايد الكميات لتصل إلى 780 مليون متر مكعب في 27 سبتمبر، ثم تنخفض إلى 380 مليون متر مكعب في 30 سبتمبر.

وأدت هذه التصرفات إلى انخفاض منسوب بحيرة السد الإثيوبي بمقدار متر واحد، أي ما يعادل نحو ملياري متر مكعب من المياه المخزنة.

وأكد البيان أن هذه السياسات أدت إلى ما وصفه بـ”فيضان صناعي مفتعل” جاء في توقيت مخالف للذروة الطبيعية للفيضان التي تقع عادة في أغسطس، ما تسبب في إغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وغمر عدد من القرى السودانية، في وقت تزامن مع تأخر الأمطار داخل السودان.

وأوضح أن مشغلي سد الروصيرص السوداني لم يكن لديهم خيار سوى تخزين كميات محدودة وتمرير الباقي عبر بواباته لتفادي تهديد سلامته، نظرًا لمحدودية سعته التخزينية.

وشددت وزارة الري على أن الملء غير القانوني والتصريف المفاجئ للمياه لا يمكن تبريره كإجراء اضطراري، بل يمثل نموذجًا لإدارة غير مسؤولة ومخالفة للقانون الدولي.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن إدارة سد بحجم 74 مليار متر مكعب بهذه الطريقة الأحادية والعشوائية تمثل خطرًا دائمًا على مصر والسودان، خاصة في فترات الجفاف والفيضان، محملة إثيوبيا المسؤولية عن الخسائر التي تعرض لها السودان، والتي وثقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).