حكم بالإعدام على مواطن تونسي بسبب منشورات فيسبوك يثير غضباً واسعاً

أثار حكم قضائي بالإعدام صدر بحق المواطن التونسي صابر شوشان، بسبب منشورات نشرها على موقع “فيسبوك”، موجة استنكار عارمة في الأوساط الحقوقية والشعبية داخل تونس وخارجها، حيث وصف بأنه “صادم وغير متناسب” مع طبيعة التهم.

وأدانت محكمة الجنايات في ولاية نابل، يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، المتهم بتهم “الاعتداء الجسيم على رئيس الجمهورية” و**”المساس المتعمد بسمعة الدولة”**.

وأوضح رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أن القضية أحيلت في البداية إلى القضاء المختص بقضايا الإرهاب، قبل أن تُحوَّل إلى المحكمة الجنائية لعدم انطباق صفة الإرهاب على الوقائع.

من جانبه، أكد محامي المتهم أسامة بوعثليجة أن موكله معتقل منذ 22 يناير/كانون الثاني 2024، وملاحق بثلاث تهم: “إهانة رئيس الدولة”، “محاولة تغيير نظام الحكم”، و”نشر أخبار كاذبة تستهدف موظفاً عاماً”.

وقال إن الحكم بالإعدام مثّل “صدمة كبيرة”، خصوصاً أن موكله عامل يومي بسيط، محدود التعليم، وعدد متابعيه قليل، ما ينفي أي تهديد جدي للدولة.

ويستند الحكم إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية الذي ينص على عقوبة الإعدام لمن يتعمد “المساس بشكل الدولة أو التحريض على الفوضى أو العنف”.

في المقابل، عبر ناشطون حقوقيون، بينهم محسن اللغى من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، عن رفضهم للعقوبات المبنية على المرسوم 54 الذي يجرّم منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها تتناقض مع المبادئ الأساسية للحريات. وأكدت الرابطة أنها تتابع الملف وستطالب بمراجعته.

ويعد هذا الحكم الأحدث في سلسلة أحكام مثيرة للجدل في تونس خلال السنوات الأخيرة، وسط انتقادات للرئيس قيس سعيّد الذي جمد البرلمان عام 2021 ثم حله وأقال الحكومة، في خطوات وصفتها المعارضة بأنها “انقلاب” يهدد الحريات والديمقراطية في البلاد.