كتلة الوفاء للمقاومة : سلاح المقاومة باقٍ ومشروع والحديث عن حصرية السلاح التفاف على الطائف

أكد النائب حسن فضل الله، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” (الكتلة البرلمانية لحزب الله)، أن الحكومة اللبنانية الحالية لا يمكنها الانفراد بقراراتها بمعزل عن بقية المكونات السياسية، مشيرًا إلى أن هناك قوى تشارك في الحكومة تمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني، وتمتد شرعيتها من مبدأ الميثاقية الذي نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
وقال فضل الله، خلال احتفال تكريمي لشهداء بلدة كونين الجنوبية، إن بعض القوى داخل الحكومة تسعى إلى مناقشة خطة للجيش تحت عنوان “حصرية السلاح”، بينما لم تعمل منذ أكثر من 35 عامًا على تنفيذ البند الواضح في اتفاق الطائف الذي ينص على إعداد الجيش وتسليحه ليكون قادرًا على التصدي للعدوان الإسرائيلي.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بتطبيق هذا النص لأن “بعضهم لا يريد جيشًا قويًا في وجه إسرائيل”، معتبرًا أن الحديث عن حصرية السلاح يُعد التفافًا على اتفاق الطائف.
“الأجدى تسليح الجيش لا حصر السلاح”
وأوضح فضل الله أن الحكومة بدل أن تُدرج بندًا يتعلق بحصرية السلاح، كان الأجدر بها أن تبحث في سبل حماية أرواح اللبنانيين وتسليح الجيش لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الذين يرفعون شعار الطائف اليوم “هم أول من ينقلب عليه ويرفض تطبيقه، خصوصًا في ما يتعلق بتقوية الجيش”.
“المقاومة ليست ميليشيا بل قوة وطنية شرعية”
وشدد النائب حسن فضل الله على أن المقاومة ليست معنية بأي نقاش حول حصرية السلاح، لأنها ليست ميليشيا بل مقاومة وطنية وشرعية، أقرّها اتفاق الطائف وكرّستها جميع البيانات الوزارية منذ عام 1990، مؤكدًا أن سلاح المقاومة باقٍ ومحميّ بإجماع وطني وميثاقي، ولا يستطيع أحد المساس به أو تغييره.
وأضاف: “إذا كان هناك من ميليشيات فليذهبوا إلى أماكنها ويحصروا سلاحها، أما المقاومة فهي خارج هذه التصنيفات، لأنها وُجدت لتحرير الأرض وحماية الوطن، وستبقى كذلك مهما تبدّلت الظروف”.
“غياب الدولة هو ما أوجد المقاومة”
وأشار فضل الله إلى أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن حماية شعبها لأنها الطرف الذي وافق على اتفاق وقف النار، موضحًا أن المقاومة التزمت بوقف النار احترامًا لموقف الدولة، وهذا لا يُعدّ ضعفًا بل عنصر قوة.
وأكد أن غياب الدولة عن أداء واجباتها هو ما دفع اللبنانيين إلى حمل السلاح والمقاومة منذ عقود، لأن الحماية كانت مفقودة.
“دعوة الدولة لتحمل مسؤولياتها تجاه الجنوب”
وختم فضل الله بدعوة الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه القرى الحدودية وأهلها، داعيًا إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على مؤسسات الدولة لتفعيل دورها السياسي والدبلوماسي والإعلامي، ولا سيما لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار والضغط على الجهات الدولية الراعية للاتفاق.