المرصد الأورومتوسطي يحمّل إسرائيل مسؤولية اختطاف الممرضة تسنيم الهمص ووالدها الطبيب في غزة

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء اختطاف الممرضة الفلسطينية تسنيم مروان الهمص (23 عامًا) من أمام النقطة الطبية التي تعمل فيها بمنطقة المواصي جنوب قطاع غزة، وذلك بعد نحو 70 يومًا من اختطاف والدها الطبيب مروان شفيق الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة، في جريمة مماثلة.
واعتبر المرصد أن الحادثة تأتي في إطار نمط متكرر من جرائم الاختطاف والإخفاء القسري التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم العاملون في القطاع الصحي.
تفاصيل الحادثة
ووفقًا لتقرير المرصد، فقد وقعت عملية الاختطاف صباح الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عندما اعترضت شاحنة صغيرة تقل أربعة مسلحين وسائقًا بزي مدني طريق الممرضة أثناء توجهها إلى عملها، وتم سحبها بالقوة إلى داخل المركبة بعد الاعتداء عليها وتكميم فمها، وسط إطلاق نار في الهواء لتفريق المواطنين الذين حاولوا التدخل، قبل أن تتجه الشاحنة نحو المناطق الشمالية من رفح الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وأشار المرصد إلى أن أسلوب التنفيذ مطابق تماما لحادثة اختطاف والدها في يوليو/تموز الماضي، حين أصيب الدكتور مروان الهمص خلال عملية مشابهة، واستُشهد الصحفي تامر الزعانين وأصيب آخرون.
وأكد المرصد أن القرائن الميدانية، بما فيها اتجاه انسحاب الشاحنة ومكان الحادثة، تشير إلى ضلوع القوات الإسرائيلية أو ميليشيات تابعة لها في الواقعة.
تهديدات سابقة وإخفاء قسري
وبحسب شهود عيان وعائلة الممرضة، تلقت تسنيم قبل اختطافها رسائل تهديد وابتزاز، في حين قالت والدتها إنها لا تعرف شيئًا عن مصير ابنتها أو حالتها الصحية حتى الآن.
وحذّر المرصد من أن الممرضة ووالدها يواجهان خطرًا بالغًا في ظل إخفائهما القسري ومنع التواصل معهما، مشيرًا إلى احتمال تعرضهما للتعذيب أو الابتزاز النفسي بهدف انتزاع معلومات أو اعترافات قسرية.
وأكد المرصد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتشكل تهديدًا مباشرًا للعاملين في القطاع الصحي في مناطق النزاع.
دعوات وتحركات عاجلة
وطالب المرصد اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل للكشف عن مكان الممرضة ووالدها وضمان الإفراج عنهما فورًا، كما دعا المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات إلى فتح تحقيق باعتبار القضية انتهاكًا مركبًا يجمع بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والإخفاء القسري.
كما حثّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مخاطبة السلطات الإسرائيلية للكشف عن مصير المختطفين وضمان معاملتهم وفق القانون الدولي الإنساني، وتمكينها من زيارة أماكن الاحتجاز دون قيود.
دعوة لمحاسبة إسرائيل
وطالب المرصد المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لنشر قوائم محدثة بأسماء جميع المحتجزين والمختفين قسرًا من قطاع غزة، وضمان وصول عائلاتهم ومحاميهم إلى المعلومات الأساسية حول مصيرهم.
كما دعا الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تعليق التعاون العسكري والأمني مع إسرائيل، وفتح تحقيق عاجل من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومن الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية، لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري، باعتبارها انتهاكات جسيمة لا تسقط بالتقادم.