تونس.. الإفراج عن صابر شوشان المحكوم بالإعدام بتهمة “إهانة” الرئيس قيس سعيد
أكد المحامي التونسي أسامة بوثلجة، الثلاثاء، أن السلطات التونسية أفرجت عن موكله صابر شوشان، الذي كان قد صدر بحقه حكم بالإعدام على خلفية منشورات نشرها عبر موقع “فيسبوك” واعتُبرت مسيئة للرئيس قيس سعيد.
إطلاق سراح بعد أيام من الحكم
وقال بوثلجة في تصريح مقتضب، إن موكله شوشان تم إطلاق سراحه اليوم، دون أن يوضح تفاصيل أو حيثيات القرار، بينما لم تصدر السلطات التونسية حتى الآن بيانًا رسميًا حول أسباب الإفراج أو طبيعة الإجراءات القانونية المصاحبة له.
حكم ابتدائي بالإعدام
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في نابل (شمال شرق تونس) قد أصدرت، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حكمًا ابتدائيًا بالإعدام حضورياً بحق صابر شوشان، الموقوف منذ 22 يناير/ كانون الثاني 2024.
وجاء الحكم بناءً على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت، وفق لائحة الاتهام، مسيئة لرئيس الدولة ومحرضة على العنف.
تفاصيل الاتهامات
وأوضح المحامي أن النيابة وجهت لشوشان مجموعة من التهم الخطيرة، بينها:
- الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.
- حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب.
- “إتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة”.
- تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أخبار ووثائق مزيفة أو مصطنعة.
ويُقصد بتعبير “إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية” في الصياغة القانونية القيام بفعل عدائي أو تهديدي خطير يمس هيبة الرئيس أو الدولة، سواء كان فعلاً مادياً أو لفظياً أو إلكترونياً.
ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة
وأشار بوثلجة إلى أن شوشان يبلغ من العمر 51 عامًا، وله ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا، كما يعول والدته المسنة، ويعمل عاملًا يوميًا في ظروف اجتماعية قاسية.
وأضاف أنه يعاني من عجز بدني دائم بسبب حادث شغل تعرض له عام 2004.
موجة استنكار واسعة
أثار الحكم بالإعدام على شوشان موجة غضب واستنكار في تونس، حيث عبّر ناشطون وحقوقيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضهم لما اعتبروه تجريمًا للرأي وتضييقًا على حرية التعبير، مطالبين بإلغاء العقوبة والإفراج عنه.
موقف رسمي واستمرار الجدل
من جانبه، يؤكد الرئيس قيس سعيد في خطاباته الدورية استقلالية القضاء وعدم وجود تضييق على الحريات في البلاد، مشددًا على أن حرية التعبير “مصونة بالقانون”.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1991، رغم استمرار المحاكم في إصدار هذه الأحكام، في ظل انقسام واسع بين مؤيدي تطبيق العقوبة ومعارضيها.
