مرسومان سلطانيان لإنشاء منطقتين اقتصاديتين بالظاهرة والبريمي لدعم التنمية والاستثمار العماني
أصدر السلطان هيثم بن طارق، الأربعاء، مرسومين سلطانيين يقضيان بإنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين في كل من محافظتي الظاهرة والبريمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الإقليمية وجذب الاستثمارات إلى المناطق الحدودية في سلطنة عمان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية.
منطقتان اقتصاديتان جديدتان
وبحسب المرسوم السلطاني رقم (87/2025)، تقرر إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة على مساحة من الأراضي الواقعة في ولاية عبري، بحيث تتولى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة.
وستتمتع المشروعات المقامة في هذه المنطقة بـالحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2025)، بما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على إطلاق مشاريع متنوعة في مجالات الصناعة والخدمات واللوجستيات.
أما المرسوم السلطاني رقم (88/2025)، فقد نص على إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي، لتخضع كذلك لإشراف الهيئة العامة ذاتها، التي ستتولى تطويرها وتشغيلها وإدارتها وفق المعايير الدولية.
دعم التنويع الاقتصادي ورؤية عمان 2040
ووفق نص المرسومين، ستحظى المشروعات في منطقة الروضة الاقتصادية بنفس الإعفاءات والحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية بين السلطنة والدول المجاورة، وتعزيز جاذبية عمان كمركز اقتصادي إقليمي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لتوسيع قاعدة المناطق الاقتصادية الخاصة في المحافظات العُمانية، دعمًا لـسياسة التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات تماشيًا مع أهداف رؤية عمان 2040.
مؤشرات نمو اقتصادي إيجابية
وبحسب الوكالة، سيُعمل بالمرسومين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وذكرت البيانات الاقتصادية الرسمية أن متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بين 2021 و2024 بلغ 3.4% بالأسعار الثابتة، وهو قريب من مستهدف الخطة الخمسية العاشرة البالغ 3.5%.
كما تتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد العماني نموًا بنسبة 2.2% بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ1.6% في عام 2024، مدفوعًا بـزيادة إنتاج النفط بعد تخفيف قيود “أوبك بلس”، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، وتحسن بيئة الاستثمار والأعمال.
