العالم العربيفلسطين

سموتريتش يرفض صفقة تبادل الأسرى: «الحرب مستمرة حتى ننجز أهدافنا»

رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، دعم صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مؤكداً أن إسرائيل «يجب أن تواصل الحرب» حتى تحقق ما وصفه بـ«جميع أهدافها»، وفي مقدمتها القضاء على حماس ونزع سلاح قطاع غزة.

وقال سموتريتش في منشور على منصة «إكس» إن «فرحة استعادة المختطفين لا تلغي المخاوف الكبيرة من تبعات إفراغ السجون وإطلاق سراح الجيل القادم من قيادات الإرهاب»، مضيفاً أن هؤلاء «سيعملون على مواصلة سفك الدماء الإسرائيلية».

ولهذا السبب، وفق تصريحه، لا يمكنه الانضمام إلى ما وصفه بـ«الاحتفالات القصيرة النظر» أو التصويت لصالح الصفقة.

وحذّر الوزير من أن الصفقة قد تُفسّر على أنها «إطلاق سراح المختطفين مقابل وقف الحرب كما تظن حماس وتتباهى بذلك»، مؤكداً أن الدولة «ستواصل القتال فور عودة الأسرى إلى بيوتهم حتى القضاء الحقيقي على حماس وتجريد غزة من السلاح كي لا تشكل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن».

وأضاف أنه «لن يُسمح بالعودة إلى مسار أوسلو أو وضع أمن إسرائيل في أيدي غرباء»، محذّراً من «الانغماس في هدوء مصطنع واحتفالات آنية على حساب المستقبل ودفع أثمان باهظة».

واختتم سموتريتش تصريحه بالإشادة بجيش الدفاع، قائلاً إن تضحيات الجنود «أسهمت في تحقيق إنجازات ميدانية بارزة ونقلت إسرائيل من الحفرة التي وقعت فيها صباح 7 أكتوبر إلى وضع أفضل نسبيًا»، حسب وصفه.

أهمية الموقف وتداعياته

يأتي موقف سموتريتش في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية جدلاً حاداً حول قبول أو رفض أي صفقة تبادل قد تتضمن الإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين.

ويمثل رفض وزراء يمينيين متشددين مثل سموتريتش عقبة سياسية أمام الحكومة في حال طُلِبَت موافقتهم أو مواجهة استقالات قد تُعقّد تصديق الحكومة على أي اتفاق.

كما أن هذا الموقف يُلقي الضوء على الخلاف الداخلي بين مكونات الائتلاف الحاكم بشأن استراتيجية ما بعد أي هدنة أو صفقة، إذ يتقاطع قلق اليمين المتشدد مع دعوات أخرى داخل الحكومة وخارجها إلى استغلال أي هدنة لبدء فتح قنوات إنسانية وسياسية في غزة.

خلفية سريعة

تصاعدت المخاوف الإسرائيلية من عودة عناصر وصفها البعض بـ«القيادات المستقبلية» إلى الساحة بعد أي إفراج، ما دفع أطرافًا يمينية للضغط ضد أي تبادل واسع للأسرى. في المقابل، يرى مؤيدو الصفقة أن تحرير المختطفين ووقف القتال مؤشرات لازمة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة ظروف تفاوضية أوسع.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى