أعلن تحالف “أسطول الحرية”، الخميس، أن السلطات الإسرائيلية منعت محامي مركز “عدالة” لحقوق الإنسان من لقاء الناشطين المحتجزين، بعد اعتراض الأسطول في المياه الدولية أثناء توجهه إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

احتجاز غير قانوني ونقل إلى سجن كتسيعوت

وأوضح التحالف، في بيان رسمي، أن 145 ناشطًا تم احتجازهم بشكل غير قانوني ونقلوا إلى سجن كتسيعوت جنوب إسرائيل. وأكد أن المحامين الذين توجهوا إلى ميناء أسدود لم يُسمح لهم بإدخال هواتفهم المحمولة، كما حُرموا من التواصل مع جميع المحتجزين.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع مثول الناشطين أمام المحكمة خلال يومين، مضيفًا أن محامي “عدالة” قدموا رسميًا طلبات لحضور جميع الجلسات المرتبطة بالقضية.

تفاصيل الهجوم على الأسطول

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قد أعلنت الأربعاء أن أسطول الحرية، المكوّن من 11 سفينة محملة بناشطين مدنيين ومساعدات إنسانية، تعرض لهجوم إسرائيلي في المياه الدولية، أثناء إبحاره باتجاه القطاع المحاصر الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع إنسانية كارثية.

تكرار الهجمات على الأساطيل

يأتي هذا الهجوم بعد أيام فقط من اعتداء البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي في البحر الأبيض المتوسط، الذي كان متجهًا إلى غزة أيضًا. ووفق التحالف، قامت إسرائيل حينها باعتقال مئات الناشطين بشكل تعسفي قبل أن تفرج عن معظمهم، وسط تقارير تتحدث عن تعذيب وسوء معاملة تعرض لها المحتجزون.

حرب الإبادة على غزة

ويستمر ذلك في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت – بحسب الإحصاءات الفلسطينية – إلى استشهاد 67,194 فلسطينيًا وإصابة نحو 169,890 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تسببت المجاعة الناتجة عن الحصار في وفاة 460 شخصًا بينهم 154 طفلًا.