حقوق وحرياتمصر

الدكتور حنفي جبالي يبحث مع رئيس حقوق الإنسان تطوير الإطار التشريعي للمجلس

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس، ومحمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تشاور وتنسيق مؤسسي بين مجلس النواب وحقوق الإنسان

أكد رئيس مجلس النواب أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظّم لعمل المجلس القومي، في ضوء دوره المحوري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وأشار المستشار جبالي إلى أن التعديلات المرتقبة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تمثل خطوة مهمة لتحديث الإطار القانوني الحاكم لعمله، بما يتوافق مع التطورات الدستورية والتشريعية التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، ويعزز من التزام الدولة بالمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ باريس المنظمة لعمل الهيئات الوطنية المستقلة.

محمود كارم: التعديلات لترسيخ الاستقلال وتحويلها إلى نصوص عملية

من جانبه، ثمّن السفير الدكتور محمود كارم التعاون القائم بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا الحوار البنّاء يجسد نهج التشاور المؤسسي بين الجانبين، ويعكس حرص المجلس القومي على ترجمة التعديلات المقترحة إلى نصوص عملية تعزز من استقلاله وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة وفاعلية أكبر.

وأوضح كارم أن التحديث التشريعي المقترح يستهدف تعزيز قدرات المجلس في مجالات الرصد والتقارير والتفاعل مع القضايا الحقوقية، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية عام 2021.

أنور السادات: تعزيز الفاعلية والاستقلال أولوية

بدوره، أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مراجعة قانون المجلس وتوسيع صلاحياته خطوة ضرورية نحو تعزيز فاعلية أدائه واستقلال قراراته، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا في ما يتعلق بترسيخ آليات مؤسسية أكثر فاعلية للرصد والمتابعة والتعامل مع الشكاوى.

وأضاف السادات أن تعزيز حضور المجلس القومي داخل المجتمع يسهم في دعم ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي بالقيم الدستورية، بما يعزز من دوره كإحدى الدعائم الأساسية للنظام الديمقراطي الحديث في مصر.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى