الأمم المتحدة تتهم فرنسا بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم

وجهت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، الخميس، اتهامات حادة إلى فرنسا بارتكاب “انتهاكات جسيمة ومنهجية” لحقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، محذرة من أن النظام الفرنسي الحالي يترك آلاف الأطفال دون حماية أو مأوى.

وقالت اللجنة في تقرير مفصل إن إجراءات تقييم العمر التي تعتمدها السلطات الفرنسية “تفتقر إلى الدقة والشفافية”، ما يؤدي إلى تصنيف العديد من القاصرين خطأً على أنهم بالغون، وبالتالي حرمانهم من نظام حماية الطفولة.

وأضافت أن هذا الخلل يجعل الأطفال المهاجرين عرضة لـ”خطر الاتجار بالبشر، والإساءة، وسوء المعاملة، والعنف الشرطي”، مشيرة إلى أن عددا كبيرا منهم يعيش في الشوارع أو في مخيمات غير رسمية دون رعاية أو مأوى أو خدمات أساسية.

وأوضح التقرير أن فرنسا انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل في عدة مجالات، منها:

• الحق في الرعاية الصحية والتعليم،
• حظر الاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة،
• ومنع المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وأشار خبراء اللجنة إلى أن نسبة الأطفال الذين ثبت لاحقًا أنهم قاصرون بعد مراجعة تقييمات أعمارهم تتراوح بين 50 و80%، ما يعكس حجم الخلل في المنظومة الحالية.

كما وثّق التقرير حالات احتجاز أطفال مهاجرين في مطارات أو مراكز حدودية بشكل “تعسفي وغير متناسب”، وهو ما وصفته اللجنة بأنه إجراء ضار بالصحة العقلية للأطفال.

وطالبت اللجنة فرنسا باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سكن لائق وغذاء ومياه ورعاية طبية لجميع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، بحيث لا يضطر أي طفل للعيش في العراء أو في ظروف غير إنسانية.

من جانبها، ردّت الحكومة الفرنسية عبر بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، مؤكدة أن الخطة الإستراتيجية 2023-2027 للحماية القضائية للشبان عززت التنسيق والدعم للفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها القاصرون غير المصحوبين.

لكن المنظمات الحقوقية الدولية اعتبرت أن رد باريس لا يرقى إلى مستوى الاتهامات الأممية، مشيرة إلى أن المشكلة أصبحت “منهجية ومستمرة”، وتؤثر على صورة فرنسا كبلدٍ يتصدر الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم.