4 دول أفريقية تنضم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تأكيد على تنامي الحضور الأفريقي داخل المنظمة الدولية
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أربع دول أفريقية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، في خطوة وصفت بأنها تعكس تزايد نفوذ القارة الأفريقية داخل مؤسسات الأمم المتحدة، خصوصًا في الملفات الحقوقية والتنموية.
وحصلت أنغولا على 179 صوتًا، ومصر على 173 صوتًا، وموريشيوس على 181 صوتًا، بينما نالت جنوب أفريقيا 178 صوتًا، لتفوز جميعها بالمقاعد المخصصة للقارة الأفريقية في المجلس. وتبدأ ولايتها في يناير/كانون الثاني 2026 ولمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد الفوري بعد ولايتين متتاليتين.
هيئة أممية محورية
يُعد مجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، الهيئة الأممية الرئيسية المعنية بمناقشة ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم.
ويضم المجلس 47 دولة عضوا يتم انتخابها وفق توازنات جغرافية تضمن تمثيل مختلف الأقاليم، وله صلاحية مناقشة جميع القضايا الحقوقية التي تتطلب اهتمامًا دوليًا، ويعقد جلساته بانتظام على مدار العام.
بقية الأعضاء الجدد
وشملت قائمة الأعضاء الجدد في المجلس إلى جانب الدول الأفريقية الأربع:
- الهند والعراق وباكستان وفيتنام (عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ)،
- تشيلي والإكوادور (عن أميركا اللاتينية والكاريبي)،
- إيطاليا والمملكة المتحدة (عن أوروبا الغربية ودول أخرى)،
- إستونيا وسلوفينيا (عن أوروبا الشرقية).
دلالات أفريقية
يرى مراقبون أن دخول مصر وجنوب أفريقيا –باعتبارهما قوتين محوريتين في القارة– إلى جانب أنغولا وموريشيوس، يمنح القارة الأفريقية مساحة أوسع للتأثير في صياغة الأجندة الحقوقية العالمية، خصوصًا في قضايا الهجرة والتنمية والعدالة الانتقالية.
كما يشير حصول الدول الأربع على أصوات مرتفعة نسبيًا إلى تنامي الدعم الدولي للمواقف الأفريقية داخل الأمم المتحدة، في ظل سعي القارة لإبراز رؤيتها الخاصة حول حقوق الإنسان التي تراعي الخصوصيات التنموية والسياسية والثقافية لشعوبها.
ومع بدء ولايتها مطلع العام المقبل، ستكون هذه الدول أمام فرصة استراتيجية لإعادة تعريف مقاربات العدالة وحقوق الإنسان من منظور أفريقي، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالنزاعات وتغير المناخ والهجرة والعدالة الاجتماعية.
